قال نائب رئيس البنك الدولي فريد بلحاج، اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023، إن البنك الدولي مستعد لدعم الشعب المغربي بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، بعد تقييم التداعيات التي خلفها، وأشار إلى امكانية صرف تمويلات طارئة لفائدة العائلات المغربية. وأشار فريد بلحاج لدى حضوره في برنامج اكسبرسو على اذاعة Express FM، إلى أن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنتظرة في مراكش من 11 إلى 16 أكتوبر 2023، هي اجتماعات هامة بالنظر إلى التحول على المستوى الدولي في التعامل مع هذه المؤسسات المالية المانحة، والضغط المسلط على هذه المؤسسات في اتجاه تغيير منوالها وتوسيع امكانيات التمويل. ... "دور الدولة في الاقتصاد في بلداننا هو دور ثقيل وبصفة غير إيجابية" وأوضح أن التحولات التي يشهدها البنك الدولي مستمرة، وأشار إلى أن الاجتماعات السنوية ستكون فرصة للبرهنة على أن البنك سيوسّع مساحة التمويل ويعطي دفعة جديدة للتعامل مع بلدان الجنوب. وقال إنه لا وجه للمقارنة بين "بريكس بنك" وغيره من البنوك الجديدة والهامة وبين البنك الدولي، وأشار إلى ضرورة التضامن بين هذه البنوك والبنك الدولي بالنظر إلى أهمية التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة في العالم. وقال إن "دور الدولة في الاقتصاد في بلداننا هو دور ثقيل بصفة غير إيجابية، حيث لا يتمتع القطاع الخاص بالامكانيات التي يجب أن تتوفر له"، وأكد أن البنك يحاول البحث عن آليات لتمويل هذا التمشي حتى يكون للقطاع الخاص قوة وجاه أكبر في مختلف دول المنطقة. "من الضروري أن يتولى القطاع الخاص توليد الطاقة في مشروع ألماد" وفيما يتعلق بملف التحول الطاقي، اعتبر فريد بلحاج أن إتاحة الإمكانية للقطاع الخاص لتوليد الطاقة، من شأنه إعطاء دفعة قوية للتحول الطاقي في دول مثل تونس والمغرب ومصر وغيرها. وتحدث عن مشروع ألماد، وبيّن أنه من الضروري أن يكون توليد الطاقة في القطاع الخاص، ثم تتولى الدولة نقل الطاقة المنتجة إلى إيطاليا، وتوزيعها، وهذا سيمكن من فتح باب الاستثمارات، وخلق مواطن الشغل واستفادة الدولة من كل الأداءات المستوجبة، والمرابيح المحققة. ويشار إلى أن مشروع (ELMED) الذي سيربط شبكات الطاقة بين تونس وأوروبا سيوفر نحو 70 ألف موطن شغل وهو يعتبر من أبرز المشاريع الكبرى المبرمجة في إطار الشراكة الإستراتيجية بين تونس والبنك الدولي 2023-2027. وكانت تونس قد وقعت اتفاقية قرض مع مجموعة البنك الدولي في جوان 2023، بقيمة 268.4 مليون دولار، أي ما يفوق 907 مليون دينار لتمويل مشروع "ألماد" للربط الكهربائي مع إيطاليا. وبيّن فريد بلحاج، أن هذه المداخيل التي تحققها الدولة يمكن أن توظّف في تعزيز دور الدولة في قطاعات مثل التعليم والصحة والأمن، وهي قطاعات تحتاج إلى حضور قوي للدولة. "التراخيص الإدارية تعيق الاستثمار في دول المنطقة ككل" وقال فريد بلحاج إن حوالي 300 مليون سيطرق أبواب سوق الشغل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى حدود سنة 2050، ولن يكون القطاع العام قادرا على استيعابهم، وهو ما يستوجب فتح الباب للقطاع الخاص. وأشار إلى التراخيص الإدارية تعيق الاستثمار في دول المنطقة ككل، إضافة إلى ضرورة إرساء محاكم مختصة في نزاعات الاستثمار، وهي إجراءات بديهية ومن شأنها تشجيع الاستثمار. وبيّن ضيف برنامج اكسبرسو، أن بعض الدول توجهت نحو تعديل قانون الاستثمار أو إحداث شباك موحد للمستثمرين ولكن الإجراءات على أرض الواقع لم تتغير، وهو ما يجب العمل فعليا عليه، "حيث أن تخلي الدولة عن دورها الثقيل في الاقتصاد وإعطاء أكثر امكانية للقطاع الخاص ليس التوجه الذي تتخذه دول عديدة في المنطقة رغم أنه يمثل مفتاح دفع الاستثمار والاقتصاد في هذه الدول"، حسب قوله. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
