- كشفت الأبحاث والتحريات والاختبارات فيما عرف بملف الفساد في قضية البنك الفرنسي التونسي٫ الذي شملت الابحاث فيه 5 متهمين من بينهم وزير املاك الدولة والشؤون العقارية الاسبق سليم بن حميدان ومستشار مقرر عام بنزاعات الدولة ومكلف بملف النزاع الدائر بين الدولة التونسية وشركة ABCI منذ سنة 1982 ان هذا الأخير أمضى على اتفاق في حق الدولة التونسية مع الشركة المذكورة اعترفت بموجبه الدولة التونسية بحقوق تلك الشركة في حدود 50 بالمائة من اسهم البنك الفرنسي التونسي و53.6 بالمائة من حقوق التصويت وذلك منذ 27 جويلية 1982 وهو اعتراف نهائي ورسمي بدون رجعة بالرغم من منازعة الدولة في ملكية الاسهم منذ اكثر من 30 سنة وبينت التحريات ان المستشار المتهم حقق بذلك منفعة للشركة الخصيمة من خلال اعتراف الدولة بحقوق مالية هامة كانت محل نزاع منذ عشرات السنوات . وبينت التحقيقات ان المستشار المتهم خالف التراتيب المعمول بها وذلك بامضائه للاتفاق دون أن يكون له تفويضا من المكلف العام للامضاء مثل هاته الاتفاقيات وفي خرق واضح لحدود قرار التفويض في الامضاء الممنوح له من المكلف العام بنزعات الدولة بتاريخ 6 جويلية 2012 ودون عرضه على لجنة النزاعات طبق ما يفتضيه الأمر عدد 2046 لسنة 1997. ... وقد تبين انه حصلت بذلك منفعة لشركة ABCI من خلال امضاء المستشار المتهم لوثيقة 31 أوت 2012وذلك باعتراف الدولة التونسية اعترافا نهائيا لا رجعة بملكية الشركة المذكورة ل50 بالمائة من الأسهم في البنك الفرنسي التونسي وتأثير هذا الاتفاق ايجابيا على حقوق المتهم الشريك عبد المجيد بودن في الحصول على العفو التشريعي العام وما ينجر عن ذلك في حقوق مالية تكبدتها الدولة التونسية . أخبار ذات صلة: Eclaircissement au sujet ade la polémique sur la BFT Par Mondher Sfar... وقد وجهت دائرة الاتهام للمستشار المذكور ولبقية المتهمين معه تهم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار باللادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفاىدة أو الحاق الضرر طبق الفصلين 32 و96 من المجلة الجزائية. أخبار ذات صلة: بيان توضيحي من سليم بن حميدان حول خلفيات الهجمات الإعلامية المتكررة في ما عرف بقضية الBFT ... طلبات المكلف العام بنزعات الدولة وقد تمسك المكلف العام بنزعات الدولة امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس،بجميع طلباته المدنية وذلك بالزام المتهمين جميعا بالتضامن فيما بينهم باداء مبلغ 39.102.42 اورو اي ما يعادله بالدينار التونسي 136.857.000 د ومبلغ 900 مليون دولار ما يعادله بالتونسي 1.512.450.00 د كضرر مادي. أخبار ذات صلة: تطورات في قضية الفساد المالي بالبنك الفرنسي التونسي... والمكلف العام يطلب هذة التعويضات ... تابعونا على ڤوڤل للأخبار
