نفى الاربعاء 16 نوفمبر، كرونيكور اذاعة اي اف ام، نجيب الدزيري وجود استهداف للصحفيين معتبرا مقاضاة رئيسة الحكومة لمدير موقع بزنس نيوز بسبب مقال صحفي أمر طبيعي. وقال الدزيري " من حق نجلاء بودن ووزيرة العدل مقاضاة نزار بهلول او غيره بسبب المقال الذي نشره والذي يعتبر فيه ان الحكومة فاشلة وستقود البلاد الي انفجار اجتماعي". ... وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اعتبرت يوم الثلاثاء، أن إصرار السلطة على تفعيل مقتضيات المرسوم 54 الصادر في سبتمبر الماضي، عوض سحبه، يعد "ضربا ممنهجا لجوهر حرية الصحافة، ومحاولة فاشلة لترهيب الصحفيين العاملين في الفضاء الرقمي، ومحاولة مشبوهة لضرب النقاش العام البناء حول مؤشرات فشل سياسات الحكومة الحالية في إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد والحيف الاجتماعي الذي يعيشه المواطن". واعتبرت النقابة في بيانها الصادر إثر استماع فرقة أمنية يوم الاثنين للصحفي ومدير موقع "بيزنس نيوز" (businessnews)، نزار بهلول، على خلفية شكاية تقدمت بها وزيرة العدل، ليلى جفال، على معنى الفصل 24 من ذلك المرسوم، بتهمة "نشر أخبار غير صحيحة وثلب رئيسة الحكومة والادعاء بالباطل وماله من تأثير على الأمن العام بغاية المساس بأمن الدولة"، يمثل "تصعيدا خطيرا وغير مسبوق يستهدف العمل الصحفي، ويرمي إلى الحد من حق المواطنين في الحصول على المعلومات الدقيقة ومحاولة لتوجيه الإعلام لخدمة أجندات السلطة السياسية الحاكمة". ودعت النقابة وزيرة العدل "إلى السحب الفوري للشكاية، باعتبارها وصمة عار في جبين الحكومة التونسية في معالجتها لملف قطاع الإعلام"، بحسب نص البيان. وحثت النقابة الصحفيين وكل نشطاء المجتمع المدني والسياسي على التصدي لهذه المحاولة لضرب حرية التعبير والفكر البناء في نقد السياسات العامة ومحاولة الحكومة لتدجين الاعلام في تونس، داعية إياهم "لإطلاق حملة وطنية للتصدي للمرسوم 54 سيء الذكر، وللمطالبة بسحبه". من جهة أخرى، طالبت نقابة القضاة، باعتبارهم "الحصن الأساسي للتصدي لضرب الحريات العامة والفردية"، إلى "عدم اعتماد هذه النصوص المعادية للحرية، باعتبارهم الضامن للحقوق والحريات والعدالة والإنصاف". كما دعت القضاة" إلى عدم الخضوع لضغط السلطة السياسية على استقلالية أعمالهم القضائية". هذا واعتبرت نقابة الصحفيين أن إحالة نزار بهلول بتهم متصلة بالمرسوم 54 هي الأولى التي تسجلها النقابة منذ صدور هذا المرسوم في 13 سبتمبر 2022، مضيفة أن بهلول "يواجه تهما قد تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات، على خلفية مقال تحليلي نقدي للحصيلة السلبية لحكومة بودن خلال فترة حكمها". وينص الفصل 24 من ذلك المرسوم، والمتعلق بالإشاعة والأخبار الزائفة، على ما يلي: "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه." وكانت الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف، قد أعربت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن استغرابها من دعوة الصحفي مدير موقع بيزنس نيوز، نزار بهلول، للمثول أمام فرقة مقاومة الإجرام "لاستنطاقه بسرعة البرق، على معنى المرسوم عدد 54، حول مقال أبدى فيه أحد الصحفيين وجهة نظره بشان العمل الحكومي، في إطار قضية أثارتها ضدهما وزيرة العدل في حق رئيسة الحكومة". تابعونا على ڤوڤل للأخبار
