باشرت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف القضية عدد 29 المتعلقة بأحداث القصبة 2 التى ذهب ضحيتها 6 مواطنين وقد قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 28 نوفمبر القادم وذلك لاستنطاق المنسوب لهم الانتهاك وتهيئة القضية للفصل . هذا ولم يحضر المنسوب لهم الانتهاك من بينهم الجنرال رشيد عمار و احمد شابير ونظرت الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية بتونس ايضا في القضية عدد 6 المتعلقة بالشهيد أنيس الفرحاني ومن معه. ... وبالمناداة على المنسوب لهم الإنتهاك وهم كل من عبدالباسط بن مبروك لم يحضر الجلسة وتبين للمحكمة أنه سبق وأن تم اصدار بطاقة جلب في شأنه وكان تعهد من ينوب عنه لإحضاره الجلسة واستنطاقه وحضرت الأستاذة لمياء الفرحاني ولاحظت ان المنسوب إليه الإنتهاك يباشر عمله بوزارة الداخلية رغم الإستدعاءات والبطاقات الموجهة في شأنه وطالبت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحمله على الحضور بما في ذلك الفصل 142 ووضع أملاكه تحت الائتمان وفوضت النيابة الأمر واصدار جميع البطاقات الضرورية ضده. هذا ولم يحضر المنسوب له الانتهاك جلال بودريقة ولا محاميه وسبق إضافة شهادة طبية تفيد تعرضه لوعكة صحية في حين حضر المدير العام السابق للامن العمومي لطفي الزواوي وسبق استنطاقه كما حضر عادل التيويري وسبق استنطاقه في حين لم يحضر أحمد فريعة وكان حضر في السابق وتم استنطاقه كما لم يحضر وزير الداخلية سابقا رفيق الحاج قاسم وحضر من ينوب عنه وقدم شهادة طبية بتاريخ 11 جويلية تفيد تعذر حضوره وتمتعة باربعة أيام راحة .. كما لم يحضر رشيد عمار وكان تم سماعه سابقا كما لم يحضر أحمد شابير وتبين أن زين العابدين بن علي توفي وتم تضمين مضمون وفاة لملفه. وطلبت الأستاذة فرحاني مزيد من التأخير حتى تتمكن ما يفيد الحكم التحضيري الصادر في 14 فيفري 2022 بخصوص الوضع الصحي لبعض المتضررين: (الفطناسي والترخاني وبالطيب) كما تعهدت الفرحاني بعناوين الأستاذ أحمد نجيب الشابي و لطفي الحاجي وطالبت بمراسلة وزارة الداخلية لمد المحكمة بعناوين كل من الحبيب الغرياني الامين العام لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي ومحمد الغنوشي رئيس الحكومة السابق وتأخرت القضية لجلسة يوم 28 نوفمبر 2022. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
