إجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد بمقر الوزارة، بمسؤولي عدد من المؤسسات الإيطالية الناشطة في تونس في قطاعات مختلفة، منها بالخصوص قطاع الطاقة، والنسيج والملابس، ومواد البناء ومكونات السيارات والنقل الجوي للمسافرين والبضائع، وذلك بحضور سفير إيطاليابتونس Lorenzo FANARA، والسيد مراد فرادي رئيس الغرفة التونسية الإيطالية للتجارة والصناعة. ... وكان هذا اللقاء مناسبة تم خلالها التطرق إلى نشاط المؤسسات الإيطالية في تونس والفرص المتاحة لمزيد دفع الاستثمار والشراكة بين الجانبين خدمة للمصلحة المشتركة. وأكد الوزير بالمناسبة على متانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين، منوها بالدور الذي تقوم به المؤسسات الإيطالية في المساهمة في دفع النشاط الاقتصادي والتصدير وخلق فرص التشغيل. كما وفر اللقاء فرصة، قدم خلالها سمير سعيّد للحاضرين أبرز ملامح الإصلاحات التي شرعت الحكومة في وضعها بهدف مزيد تطوير منظومة الاستثمار، خاصة على مستوى القوانين والتشريعات وكذلك تبسيط الإجراءات ذات العلاقة عبر رقمنة الخدمات، مؤكدا الحرص على مزيد تعزيز الاستثمار الخارجي في تونس لاسيما الاستثمارات الإيطالية في مختلف القطاعات وخاصة في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية التي تتوفر لها في تونس كل مقومات النجاح والعوامل المحفزة لبناء شراكات استراتيجية، ومنها بالخصوص كفاءة الموارد البشرية والبنية التحتية واللوجستية الملائمة فضلا عن الموقع الجغرافي المتميز. وأعرب الحاضرون في الجلسة عن ارتياحهم لظروف نشاطهم في تونس والرغبة في مزيد تطويرها، مبرزين أن تطوير منظومة الاستثمار وتحسين إجراءاته سيساعد على تعزيز قدرة تونس التنافسية في المنطقة الأورو متوسطية وإحداث نقلة نوعية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات خاصة في الظرف الراهن، مؤكدين السياق ذاته على ثقتهم في بلادنا واستعدادهم لمزيد تطوير استثماراتهم في قطاعات مختلفة ومنها بالخصوص الطاقات المتجددة تمهيدا لإتمام الربط الكهربائي بين تونسوإيطاليا. كما قدم الحاضرون جملة من الملاحظات والمقترحات لمزيد تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، تمحورت بالخصوص حول مزيد تحسين الخدمات اللوجستية خاصة بالنسبة للنقل البحري، وتعزيز رقمنة المعاملات وتحسين قانون الصرف ومزيد تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير الاستقرار الجبائي الضروري للقيام باستثمارات إضافية، إضافة إلى إقتراح توسيع شبكة الغاز الطبيعي لربط مشاريع استثمارية هامة منتصبة بجهة بنزرت، وتوفير مصادر طاقة بديلة للصناعات ذات الاستعمال الطاقي المرتفع على غرار صناعة الاسمنت والانخراط في مسار اعتماد مصادر جديدة على غرار الهيدروجين الأخضر، فضلا عن ضرورة تجاوز إشكال ربط مشاريع الطاقة الشمسية بشبكة التوزيع التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز. وفي نفس السياق، تم التذكير بتوفر خطوط تمويل في إطار التعاون الثنائي مع إيطاليا ودعوة أصحاب المؤسسات إلى مزيد الاستفادة منها لتمويل مقتنياتهم واستثماراتهم. وأعرب سمير سعيّد في ختام الجلسة عن شكره لممثلي المؤسسات الإيطالية على اهتمامهم بدعم علاقات التعاون والشراكة مع تونس وعلى ما قدموه من مقترحات بناءة، مؤكدا استعداد الوزارة وهياكلها المعنية بالاستثمار لتقديم الإحاطة اللازمة والدعم الضروري لكافة المؤسسات الناشطة أو الراغبة في الاستثمار في بلادنا حتى تتمكن من العمل والتطور في أفضل الظروف وتحقق المزيد من النجاحات.
