تم اليوم الجمعة افتتاح معرض القطع المحجوزة والمستلمة، الذي ينتظم بإشراف وزارة الشؤون الثقافية من 18 فيفري الى غاية 11 مارس القادم بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة تحت شعار "تراثنا ثروة لا تقدر بثمن"، وذلك ببادرة من المعهد الوطني للتراث ووكالة احياء التراث والتنمية الثقافية. وقد حظيت القطع الأثرية المعروضة باهتمام جمهور واسع من الفاعلين في المجال الثقافي التراثي والحضاري من مهنيين ومختصين، إذ انتصبت مجموعة قيمة من القطع الثمينة (نحو 374 قطعة) تعود لحقب تاريخية متعاقبة انطلاقا من الفترة البونية وصولا الى الفترة الرومانية والمعاصرة شكلت جميعها عينات من مظاهر الحياة اليومية القديمة، منحوتات وعناصر معمارية وزخرفية مختلفة، الى جانب التحف الفنية والقطع الاثرية المرتبطة بالمعتقدات والاديان على غرار المخطوطات والنقوش الجنائزية والتماثيل وغيرها. ... ومن أبرز القطع الاثرية المعروضة رؤوس لتماثيل رخامية وأوان وجرار وبيارق فخارية وخزفية وبلورية ومجموعة قيمة من الحلي والمسكوكات الفضية والذهبية تعود للفترة البونية والرومانية، إلى جانب لوحات زيتية رسمت على القماش وأخرى خشبية وشمعدانات وتماثيل من البرونز تعود لأواخر القرن التاسع عشر تم حجزها من قبل الديوانة التونسية والهياكل الأمنية بعدد من المناطق بالجمهورية. وأكدت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي، في تصريح ل (وات) لدى إشرافها على افتتاح المعرض، على أهمية التراث الوطني وتثمينه والمحافظة عليه كعنوان للهوية التونسية وموروث قيم لفائدة الاجيال القادمة، مشيّدة بالجهود المبذولة من قبل الهياكل الأمنية والديوانية والقضائية ومكونات المجتمع المدني بالتنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الثقافية، للتصدي لمحاولات جعل تونس محطة عبور لتهريب القطع الأثرية والاتجار بها. وقالت إن "الاعتداء على التراث الوطني هو اعتداء على السيادة الوطنية ". واعتبرت الوزيرة ان المحافظة على التراث الوطني مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن، وان العمل قائم حاليا لتطوير مناهج العمل واليات تثمين التراث الثقافي باعتماد مقاربة تقوم على تطوير مجالات التراث لتكون مصدر ثروة للاجيال، وتوظيفها في التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار فيها والترويج لها في الداخل والخارج لخلق مواطن الشغل، والمساهمة في التنمية الشاملة. من جهتها عبرت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ل (وات) لدى حضورها بمعية وزيرة الشؤون الثقافية افتتاح المعرض عن "فخرها بالجهود التي ما فتئت تقوم بها الهياكل الأمنية والديوانية للتصدي لمحاولات تهريب القطع الاثرية والاتجار بها"، مشيرة الى أن الدولة ماضية قدما من خلال هياكلها الديوانية والامنية للحفاظ على التراث الوطني من الاعتداءات والسرقات والتهريب. واكدت محافظ قسم المحجوزات بالمعهد الوطني للتراث بتونس مستشارة التراث سمية البجاوي بدورها، على ان المعرض الوطني للقطع المحجوزة والمستلمة مناسبة لتحسيس المواطن بأهمية الحفاظ على التراث الوطني وعدم التفريط فيه، لافتة الى انه سيتم تنظيم معارض مماثلة بعدد من مناطق الجمهورية للتعريف بالمخزون التراثي الوطني وتثمينه، ودعم جهود المحافظة عليه لاسيما وان المجموعات الاثرية المعروضة لا تقدر بثمن، "وهي قطع فنية وتراثية نادرة تترجم عراقة وعمق الحضارة التونسية وثرائها وتنوعها". وكان افتتاح معرض القطع المحجوزة والمستلمة بمدينة الثقافة مناسبة لتكريم ثلة من ابناء المؤسسة الامنية والديوانية على جهودهم طيلة السنوات الفارطة للتصدي لمحاولات تهريب القطع الاثرية والفنية، لاسيما وان نحو 40 الف قطعة فنية تم استرجاعها او حجزها بين سنوات 2012 و2019 بفضل جهود الديوانة التونسية والمؤسسات الامنية والقضائية وايضا مكونات المجتمع المدني، بالتنسيق مع المعهد الوطني للتراث الذي افرد مصلحة مختصة صلبه للاهتمام بالمحجوزات الاثرية والقطع المستلمة.
