اعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين، أنّ "التجربة أكدت ضرورة القيام بإصلاحات مهمّة ضمانا لحسن سير القضاء ونجاعته من حيث الزمن القضائي المعقول وجودة القضاء"، مبرزة أنها كانت قد نبّهت عديد المرّات إلى تأزّم الوضع بمرفق العدالة، بالإضافة إلى عديد الإشكالات والخروقات و النقائص التي تمسّ من مبدأ القضاء النّاجز والعادل". وشدّد مجلس هيئة المحامين في بيان اصدره عقب زيارة أدّاها إلى المجلس الأعلى للقضاء، مؤخرا، على أنّ هذه "الإصلاحات الملحة يجب أن تدفع نحو مزيد نجاعة عمل القضاء بصفة عامة ونجاعة المجلس الأعلى للقضاء في المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب والتطبيق السّليم للقانون على الجميع دون إستثناء ومكافحة الفساد". ... وبيّنت الهيئة الوطنية للمحامين أنّ" طرق الإصلاح وآلياته يجب أن تكون نتيجة حوار جدّي تشاركي بين كافّة مكونات الأسرة القضائية يتناول الجانب التشريعي والهيكلي." كما أكدت أن المحاماة "وفيّة لمبادئها في الدّفاع عن استقلالية القضاء بوصفه حاميا للحقوق والحرّيات والنّأي به عن كل التجاذبات"، مشددة على دور المحاماة التونسية كشريكة أساسية في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات. يشار الى ان رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعددا من أعضائه التقى امس الثلاثاء ،الهياكل التمثيلية للقضاة والمهن الممثلة بالمجلس .وقد تمسّكت كل الاطراف ،وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للمجلس الاعلى للقضاء، بالضمانات المكفولة للقضاء وفي مقدمتها وجود المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة ضامنة لحسن سير القضاء واحترام استقلاله. يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء قرّر خلال اجتماعه يوم الجمعة الماضي، إبقاء جلسته العامّة بحالة انعقاد « لمتابعة أي مساس من ضمانات استقلالية القضاء وحسن سيره». وأكد المجلس في بلاغ أصدره بالمناسبة "تمسّكه بوضع القضاء كسلطة من سلط الدولة وبضمانات استقلال القضاة »، مشددا على ضرورة النأي بهم عن كلّ ضغط، « مهما كان مصدره ». وعبّر كذلك في بيان بتاريخ 4 نوفمبر 2021، عن رفضه « المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بواسطة المراسيم »، معتبرا أن وجود المجلس « ضمانة أساسية لاستقلال القضاء ». وشدد في البيان ذاته على أن « إصلاح القضاء ينبغي أن يتم في إطار الضوابط الدستورية وخارج إطار التدابير الاستثنائية »، وذلك ردّا على ما أكده رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، في مناسبات عدة، من ضرورة « تطهير البلاد وتطهير القضاء وأهمية إجراء إصلاح جذري للقضاء حتى يستعيد عافيته ».
