أعلن المجلس الأعلى للقضاء، في بيان اليوم 10 ديسمبر 2021، تمسّكه بوضع القضاء كسلطة من سلط الدولة وبضمانات استقلال القضاء. وشدّد بيان المجلس الصادر إثر انعقاد جلسته العامة على ضرورة الناي بالقضاة عن كل ضغط، "مهما كان مصدره"، وفق تعبير البيان. وأضاف البيان: أنّ المجلس الأعلى للقضاء "يستمد شرعيته من البناء الدستوري الذي ضبطه الباب الخامس من الدستور والقانون الأساسي المتعلق بإحداثه". ودعا المجلس عموم القضاة وكافة مكونات العدالة إلى ضرورة التمسك بمكتسبات القضاء المستقل. وأعلن البيان عن رصد جملة من الانتهاكات والاعتداءات التي طالت ولا تزال القضاة، وأشار إلى أنّ المجلس اتخذ "التدابير اللازمة لدى الجهات ذات النظر". كما أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن إبقاء الجلسة العامة بحالة انعقاد "لمتابعة كل مساس من ضمانات استقلالية القاء وحسن سيره". وكان قيس سعيد اعتبر القضاء "وظيفة" وليس "سلطة" وذلك عند استقباله يوم 6 ديسمبر الحالي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيسة مجلس القضاء العدلي، والرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية، ورئيس مجلس القضاء المالي. وقال سعيد في سياق انتقاده لسير العدالة في تونس "أنتم تعلمون ذلك أكثر مما يعلمه الكثيرون، القضاء أوّلا وظيفة، والسلطة والسيادة للشعب وكلّ البقية وظائف وليس أن يتحوّل سلطة مستقلة عن الدولة، القرارات تصدر باسم الشعب التونسي والقضاء وظيفة وليس سلطة مستقلة، ليست سلطة قائمة الذات مستقلة عن الدولة''. وعقب اللقاء سارع المجلس الأعلى إلى إصدار بيان رفض فيه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بواسطة المراسيم، مشّددا على وجود المجلس كضمانة أساسية لاستقلال القضاء وبأن إصلاح القضاء ينبغي أن يتم في إطار الضوابط الدستورية وخارج التدابير الاستثنائية وبعزمه الانخراط في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد.
