جّدد المجلس الأعلى للقضاء، في بيان له مساء اليوم الاثنين 6 ديسمبر 2021، رفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بواسطة المراسيم، مشّددا على وجود المجلس كضمانة أساسية لاستقلال القضاء وبأن إصلاح القضاء ينبغي أن يتم في إطار الضوابط الدستورية وخارج التدابير الاستثنائية وبعزمه الانخراط في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد. وأكد المجلس الأعلى للقضاء خلال لقاء وفد منه رئيس الجمهورية قيس سعيد على استقلال السلطة القضائية، متطرقا إلى الصعوبات التي تعترض القضاء في أداء مهامه. وتم تجديد التأكيد على استعداد المجلس للقيام بدوره كاملا طبقا للصالحيات المنصوص عليها بالقانون المحدث للمجلس ووفق أحكام الدستور بوصف الضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاليته. ويأتي بيان المجلس إثر لقاء وفد منه بتكون من رئيس المجلس ورؤساء المجالس القضائية رئيس الجمهورية بدعوة منه.