وات - نظم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد صباح اليوم الجمعة وقفة احتجاجية امام قصر العدالة بباب بنات بالتزامن مع جلسة لمحاكمة المتهمين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، وذلك للمطالبة "بمحاسبة القتلة وبتطهير القضاء والكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية في تونس وتحميل المسؤولية السياسية للقتلة". ورفع المحتجون عددا من الشعارات ضد رئيس حركة النهضة الذي اتهموه بالارهاب وبالوقوف وراء الاغتيالات، واخرى تنادي بالتمسك بقضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي مهما طال مسارهما القضائي، ومن بين هذه الشعارات "عام عشرين ماناش مسلمين" و "يا البراهمي يا بلعيد على دربك لن نحيد" و"الحساب الحساب لعصابة الارهاب" و" بعد الدم لا شرعية للعصابة الارهابية". وعبر المحتجون عن أملهم في ان يصدر القضاء أحكاما "عادلة" خاصة مع تراجع الضغوط المسلطة عليه من قبل السياسيين في الحكم، بعد 25 جويلية، معتبرين ان الحكم في قضية مقتل لطفي نقض قد أعاد الأمل في قضاء مستقل وعادل. وقال عضو هيئة الدفاع في قضية الشهيدين بلعيد والبراهمي والقيادي في حزب الوطد محمد جمور في تصريح إعلامي "إن الهيئة تنتظر من المحكمة إعلامها بما وقع انجازه من أحكام تحضيرية سابقة، لان الهيئة كانت قدمت في جلسة سابقة جملة من المطالب، وأذنت المحكمة بتنفيذ عدد منها، واليوم ننتظر من المحكمة والنيابة العمومية إعلامنا بالمعطيات الجديدة المتعلقة بالمراسلات التي وجهناها لوزارة الداخلية ومن بينها ملف الانتربول. واعتبرجمور ان جلسة اليوم هي امتحان للقضاء بعد 25 جويلية ، خاصة وان القضاء اليوم يعيش نوعا من التحرر من الضغوطات التي كانت مسلطة عليه ويجب ان يثبت انه قد تخلص فعليا من هذه الضغوطات، مضيفا ان السلطة التنفيذية بدورها مطالبة اليوم بان تثبت أنها تتعاون مع القضاء" لأن العراقيل التي واجهت القضية متأتية في جانب منها من وزارة الداخلية والاجهزة التابعة لها والتي كانت ترفض مد المحكمة بالمعطيات وبالوثائق" وفق تعبيره. وأضاف قوله " نحن نعلم انه إذا ما توفرت الإرادة السياسية والقضاء المستقل فإن قضية الشهيد شكري بلعيد وكل القضايا الإرهابية سيتم الفصل فيها" ، وأنه إذا لم يتحقق ذلك اليوم فإن هيئة الدفاع لن تتراجع وستواصل بحثها عن كافة المعطيات والوثائق لكشف الحقيقة كاملة في هذه القضايا. واعتبرت مباركة البراهمي ارملة الشهيد محمد البراهمي والقيادية في حزب التيار الشعبي ان "من قام باغتيال الشهيد بلعيد هي العصابة ذاتها التي نفذت بقية الاغتيالات والعمليات الارهابية في تونس" مضيفة قولها " نحن نتطلع اليوم إلى قضاء جديد يستعيد عافيته ونحن نعتبر ان الايادي التي تضغط على القضاء قد رفعت إلى حد ما ". واضافت إنه لا يمكن الحديث عن دولة جديدة ولا سيادة ولا استقلالية قضاء قبل الحسم في القضايا الارهابية وقضايا الاغتيالات السياسية ومحاسبة التنظيمات التي تقف وراءها، معتبرة ان الحكم الصادر في الاستئناف في قضية لطفي نقض، والذي تمت فيه إدانة القتلة بعد تبرأتهم في الحكم الابتدائي، وبعد أن اعتمد تقرير مزيف للطب الشرعي" ، يبعث على الأمل في ان يتم الكشف عن قتلة شكري بلعيد في جلسة اليوم او ان تبدأ عملية الكشف عن الحقيقة عمليا، والتعاطي الانساني والاخلاقي والقانوني الحقيقي مع هذه القضية"". وقالت البراهمي " نحن لنا اليوم الثقة في هذا القضاء الذي حكم بالعدل في قضية لطفي نقض وهو اليوم قادر على الحكم باستقلالية وبموضوعية وباخلاق وبضمير عال في بقية قضايا الشهداء". من جهته اعتبر الامين العام للتيار الشعبي زهير حمدي ان جلسة اليوم هي جلسة تاريخية بعد 25 جويلية ، بعد ان سيطرت حركة النهضة الارهابية على القضاء مدة عشر سنوات وحالت دون كشف الحقيقة في كل الجرائم المرتكبة بما فيها قضايا الاغتيالات السياسية" حسب تعبيره. ولفت إلى وجود العديد من المؤشرات الإيجابية بخصوص الايقافات الحاصلة سواء فيما يتعلق بالفساد او بملفات الارهاب، مشيرا إلى أن ما ينتظر من القضاء اليوم هو فتح باب المحاسبة الشاملة لكل "رموز الإجرام وكل الذين ساهموا في تدمير تونس وسفروا الشباب الى بؤر التوتر والذين استقبلوا الارهابيين في تونس وقتلوا جنودنا وأمنيينا" ، وأكد حمدي أنه لا مجال للحديث عن انتخابات سابقة لأوانها او إصلاح النظام السياسي والمنظومة الانتخابية قبل تطهير الحياة السياسية من "هؤلاء" ، والذي لا يكون إلا عبر المحاسبة عن طريق القضاء مبينا أن القضاء اليوم أمام فرصة كبيرة ليتخذ كل القرارات ويصدر كل الاحكام ضد "هؤلاء المجرمين" لانه طيلة العقد الماضي كان هناك سياسة ممنهجة للافلات من العقاب وارادة سياسية لعدم الحسم في هذه الملفات وطمس الحقيقة لأن " الذي يحكم هو المتورط في القتل وهو الذي يضع يده على القضاء" ، حسب قوله..
