شرع المحتجون المشاركون في المسيرة المظاهرة للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 الماضي، في مغادرة شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. وتولت العناصر الأمنية المتمركزة بمكان الاحتجاج تأمين مغادرة المحتجين بسلاسة دون تسجيل مناوشات أثناء عملية الخروج. وكان المتظاهرون الرافضون للإجراءات الرئاسية، توافدوا اليوم الأحد على شارع الحبيب بورقيبة، في حركة احتجاجية جديدة رفضا لقرارات رئيس الدولة تعليق العمل بالبرلمان، منادين ب "احترام" أحكام الدستور وعودة البرلمان إلى سالف نشاطه. وتناوب على إلقاء كلمات أمام الحاضرين مجموعة من النخب السياسية والحقوقية على غرار عصام الشابي (الحزب الجمهوري) وعبد اللطيف المكي المستقيل من حركة النهضة ورضا بلحاج (حزب أمل) وجوهر بن مبارك (حقوقي). وجابت المسيرة كلا من شارع محمد الخامس و جون جوراس، وصولا إلى المسرح البلدي بشارع بورقيبة بالعاصمة. وشهد محيط شارع الحبيب بورقيبة حضورًا مكثفًا لقوات الأمن التي أغلقت في البداية كل المنافذ المؤدية للشارع الرئيسي، وقامت بتطويق المداخل الرئيسية للعاصمة، قبل ان تفتحها مجددا للمشاركين في المسيرة . وكان إطار أمني رفيع المستوى، صرح في وقت سابق لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن قرار غلق عدد من الأنهج المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة، "ليس الهدف منه منع المحتجين من الوصول إلى مكان الاحتجاج، مثلما يتمّ تداوله على الشبكات الاجتماعية، وإنما يهدف إلى حماية المتظاهرين بدرجة أولى"، مؤكدا أن الحق في التظاهر مكفول قانونا، شرط الحفاظ على سلمية التحركات". وللتذكير فإن رئيس الجمهورية قيس سعيد قرر يوم 25 جويلية، بمقتضى الفصل 80 من الدستور، عزل رئيس الحكومة وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، كما أصدر 22 سبتمبر 2021، أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية تتمثل في مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه. وشملت التدابير الاستثنائية الخاصة مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين. ويتولي رئيس الجمهورية وفق هذه التدابير إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي. ولاقت هذه الإجراءات معارضة عديد الأحزاب السياسية والنشطاء السياسيين على غرار حركة النهضة وحزب قلب تونس وعديد الكتل البرلمانية.
