أعربت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان اصدرته اليوم الأحد عن انشغالها من التغطية الاعلامية لمختلف وسائل الاعلام العمومية والخاصة بعد اعلان التدابير الاستثنائية يوم 25 جويلية 2021 وما شابها من ارتباك مما ادى الى تسجيل بعض الانتهاكات لاخلاقيات المهنة وانحراف بعض المؤسسات عن دورها لتتحول الى فضاء للدعاية ولتجريم كل رأي مختلف. وقالت ان رئاسة الجمهورية تواصل سياسة التعتيم متجاهلة حق المواطن في المعلومة الصحيحة والآنية وتغلق أبوابها أمام الصحفيين وتترك المجال مفتوحا أمام انتشار الاخبار الزائفة والغموض في هذا الظرف الاستثنائي الدقيق وفي ظل عدم وجود مصادر رسمية اخرى للمعلومة غيرها. كما تم تسجيل عديد الانتهاكات لحرية الصحافة والاعلام من خلال التضييقات على عمل الصحفيين خاصة في الميدان او من خلال تدخل بعض المسؤولين عن التسيير في بعض مؤسسات الاعلام العمومي لتوجيه الصحفيين لخدمة الرأي الواحد والتدخل في اختيار المواضيع وطريقة طرحها وهو مؤشر خطير يعود بنا الى اعلام التعليمات وانتكاسة للمكسب الوحيد لثورة الحرية والكرامة وهو حرية التعبير، وفق البيان. وجددت الدعوة الى رئاسة الجمهورية لاحترام حرية الصحافة والاعلام وحق الصحفي في النفاذ الى المعلومة من خلال تمكينه من المعلومة الصحيحة للتصدي للاخبار الزائفة وايضا من خلال احترام حقه في طرح الاسئلة سواء عن طريق حوارات او مؤتمرات او لقاءات صحفية. كما دعت عموم الصحفيين الى احترام الضوابط المهنية واخلاقيات المهنة والتحلي بروح المسؤولية الوطنية وعدم الانخراط في نشر وترويج الاخبار الزائفة وايضا عدم الانخراط في خدمة اي اجندات داخلية او خارجية. وذكرت رئاسة الجمهورية بطلبها التسريع في تعيين مكلف مؤقت بتسيير مؤسسة الاذاعة التونسية يتميز بالكفاءة والاستقلالية والنزاهة، نظرا للانعكاسات السلبية لحالة الفراغ، سواء على تسيير دواليب المؤسسة، أو على المناخ الاجتماعي بها. ونبهت نقابة الصحيفة في بيانها، إلى "خطورة عمليات الشيطنة والتشويه من قبل عديد الصفحات المشبوهة على وسائل التواصل الاجتماعي، التي يتعرض لها عديد الزملاء الصحفيين وبعض وسائل الإعلام، على خلفية آرائهم ومواقفهم"، داعية كل الأطراف إلى "النأي بالإعلام عن التجاذبات السياسية".
