جدّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الدعوة الى رئاسة الجمهورية لاحترام حرية الصحافة والاعلام وحق الصحفي في النفاذ الى المعلومة من خلال تمكينه من المعلومة الصحيحة للتصدي للأخبار الزائفة وايضا من خلال احترام حقه في طرح الأسئلة سواء عن طريق حوارات أو مؤتمرات أو لقاءات صحفية. كما دعت في بيان صادر اليوم الأحد 29 أوت 2021، عموم الصحفيين إلى احترام الضوابط المهنية وأخلاقيات المهنة والتحلي بروح المسؤولية الوطنية وعدم الانخراط في نشر وترويج الاخبار الزائفة وايضا عدم الانخراط في خدمة اي اجندات داخلية او خارجية. وذكّرت رئاسة الجمهورية بطلبها التسريع في تعيين مكلف مؤقت بتسيير مؤسسة الاذاعة التونسية يتميز بالكفاءة والاستقلالية والنزاهة نظرا للانعكاسات السلبية لحالة الفراغ سواء على تسيير دواليب المؤسسة او على المناخ الاجتماعي. ونبهت النقابة من خطورة عمليات الشيطنة والتشويه من قبل عديد الصفحات المشبوهة على وسائل التواصل الاجتماعي التي يتعرض لها عديد الزملاء الصحفيين وبعض وسائل الاعلام على خلفية آرائهم ومواقفهم، داعية كل الاطراف إلى النأي بالاعلام عن التجاذبات السياسية. وورد في نص البيان: "تتابع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بانشغال كبير التغطية الاعلامية لمختلف وسائل الاعلام العمومية والخاصة بعد اعلان التدابير الاستثنائية يوم 25 جويلية 2021 وما شابها من ارتباك مما ادى الى تسجيل بعض الانتهاكات لاخلاقيات المهنة وانحراف بعض المؤسسات عن دورها لتتحول الى فضاء للدعاية ولتجريم كل رأي مختلف. كما تواصل رئاسة الجمهورية سياسة التعتيم متجاهلة حق المواطن في المعلومة الصحيحة والآنية وتغلق أبوابها أمام الصحفيين وتترك المجال مفتوحا أمام انتشار الاخبار الزائفة والغموض في هذا الظرف الاستثنائي الدقيق وفي ظل عدم وجود مصادر رسمية اخرى للمعلومة غيرها". "كما تم تسجيل عديد الانتهاكات لحرية الصحافة والاعلام من خلال التضييقات على عمل الصحفيين خاصة في الميدان او من خلال تدخل بعض المسؤولين عن التسيير في بعض مؤسسات الاعلام العمومي لتوجيه الصحفيين لخدمة الرأي الواحد والتدخل في اختيار المواضيع وطريقة طرحها وهو مؤشر خطير يعود بنا الى اعلام التعليمات وانتكاسة للمكسب الوحيد لثورة الحرية والكرامة وهو حرية التعبير".
