قال متحدث بإسم شركة شل: "يمكننا أن نؤكد أن شل تونس ستعيد امتياز مسكارMiskar إلى الحكومة التونسية عند انتهاء الترخيص في جوان 2022. كما طلبت شل إعادة مبكرة لترخيص صدر بعل Hasdrubal في جوان 2022 في نفس وقت إعادة مسكار. ووفق نفس المصدر تجري حاليا مناقشات بشأن التسليم. وتظل تفاصيل هذه المناقشات سرية. ولا يؤثر هذا القرار على اتفاقية ترخيص العلامة التجارية الجارية في تونس مع فيفو إنرجي Vivo Energy. كما ستستمر شركة شل بتقييم فرص أخرى في تونس خارج قطاع الاستكشاف والانتاج." وكانت شركة رويال داتش شل أعلمت السلطات التونسية بمغادرتها للبلاد مما سيؤثر سلبا على الترقيم السيادي لتونس . وكانت وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مصادر، إن شل استعانت ببنك الاستثمار روتشيلد آند كو لبيع أصولها التونسية، التي تشمل حقلين بحريين للغاز ومنشأة إنتاج برية، فيما تعتزم شركة الطاقة النمساوية أو. إم. في أيضًا بيع ما تبقى في محفظتها للنفط والغاز بتونس، وذلك بعد أن قلصت تدريجيًا وجودها في البلاد. ويرجع الخبراء هذا القرار الى عدة أسباب مترابطة فيما بينها، ويتمثل أولها في الإشكال الهيكلي وتعقد عمليات الإصلاح رغم تولي عشرة وزراء مهمة الطاقة منذ سنة 2011، علاوة على إنشاء وزارة الطاقة مرتين وحلها وإعادة إنشائها. وكذلك إلى غياب رؤية إستراتيجية للدولة في تسيير القطاع الحيوي والتعامل مع الشركات الأجنبية خاصة في مسألة تشابك الأدوار بين الشركة التونسية للأنشطة البترولية والوزارة المعنية، بالإضافة إلى عدم اعتمادها سياسة تعطيل مشاريع الطاقة المتجددة باعتبارها أولوية وطنية وضرورة حيوية للأمن الطاقي ورافعة للاقتصاد.