وات - أعلن رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، أن نقابة الصحفيين أعدت منصة لرصد الاخبار الزائفة "تونس تتحرى" خاصة على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة الالكترونية ومواقع الواب، من أجل العمل على نشر أخبار موثوقة. ودعا الجلاصي وسائل الإعلام ذات الجماهيرية الواسعة والاعلام العمومي، خلال ندوة حوارية حول "مخاطر الأخبار الزائفة ودور الصحفي في مجابهتها"، انتظمت اليوم الأربعاء بمقر معهد الصحافة وعلوم الاخبار بمنوبة، إلى مزيد الانخراط في مجهودات التصدي للأخبار الزائفة، باعتبارها أكثر تأثيرا من المنصات والوحدات المختصة في رصد هذه الأخبار. وأوضح أن المنصة التي سيقع إطلاقها قريبا في اطار مشروع مشترك مع منظمة هيفوس بيبول أنليمتد، ستساهم مع بقية المنصات المتواجدة حاليا في التصدي للاخبار الزائفة ومحاربة الإشاعات والتحقق من مدى صحة الأخبار المنشورة وكشف المعلومات المضللة واقتراح خطط عمل ضدها. وأكد أن كثرة المنصات ووحدات رصد الاخبار الزائفة يعتبرا أمرا ايجابيا، خاصة اذا ما وحدت أهدافها وعملت وفق استراتيجية واضحة تنقل كل ما يتم التقصّي والتحري بشأنه، معتبرا أن الأخبار الزائفة تخلق مشاكل كبيرة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كما أن كثرة الإشاعات أفسدت الفضاء العام والاعلامي وكان لها تأثير سلبي على الوعي العام. من جهتها، اعتبرت مديرة معهد الصحافة وعلوم الاخبار حميدة البور، أن مسؤولية الصحفي هامة في انتاج مادة اعلامية حسب القواعد المهنية وأساسيات الخبر الصحفي، مضيفة ان المعهد ساهم في اغلب مبادرات المنصات ووحدات الرصد، فضلا عن اطلاق ناد لصحافة التحري يهتم بتفكيك الاخبار الزائفة وتنظيم تدريبات تنمي معارف الطلبة في الاطار، وتساعده على انتاج مادة صحفية جادة ومهنية. وأشارت إلى أن إسهام معهد الصحافة كان كبيرا في مجال محاربة الأخبار الزائفة أكاديميا وبحثيا، من خلال إدراجها في شبكة الدروس في مستوى الإجازة والماجستير المهني، فضلا عن انجاز بحوث في الماجستير والدكتوراه في المجال بما يكسي هذه المسألة بعدا أكاديميا. وتم خلال الندوة تقديم منصة "تونس تتحرى" وأهدافها وتقنيات التحري المتبعة. كما جرى نقاش بين الحضور حول الاساليب الجديدة للتكوين وآليات التصدي للشائعات. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
