وات - قال وزير السياحة، حبيب عمار، ان انفراج ازمة القطاع السياحي ستكون بداية من الصائفة القادمة خاصة مع وضوح الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا التي تعتبر نقطة مهمة واساسية في استعادة نشاط القطاع السياحي وتابع عمار، في زيارة اداها السبت الى جزيرة جربة للالتقاء بمهنيي القطاع، ان هذه العودة ستكون تدريجية ذلك ان استرجاع الارقام الايجابية للقطاع ستكون في سنتي 2022 و2023 وهو ما يتطلب الاعداد لها منذ هذه السنة مع تظافر جهود كل الفاعلين في القطاع ومكوناته ليستعيد عافيته. واعتبر، ان سنة 2020 هي الاسوء في تاريخ السياحة التونسية والعالمية في ظل تداعيات جائحة كورونا مضيفا ان القطاع السياحي كان الاكثر تضررا من هذه الازمة . واشار في هذا السياق الى ان العائدات السياحة قد انخفضت بنسبة 64 بالمائة وتراجع عدد الليالي المقضاة بنسبة 80 بالمائة وعدد الوافدين على البلاد بنسبة 73 بالمائة ملاحظا ان العالم باسره قد عرف نفس هذا الوضع في القطاع السياحي واشار الوزير الى ان مصالح وزارة السياحة والديوان الوطني للسياحة تعكف، في ظل تداعيات ازمة كورونا والاستعداد لاستئناف القطاع السياحي نشاطه، على اعداد الوجهة لتسترجع السياح وتستقبلهم في افضل الظروف مشيرا الى احداث لجنة تضم كل الوزارات المتداخلة من صحة وبيئة ونقل وغيرها. وذكر الحبيب عمار من جهة اخرى بالاجراءات التي اقرتها الحكومة لفائدة الناشطين في قطاع السياحة لمجابهة اثار ازمة كورونا قائلا انها حزمة من القرارات الشجاعة ذات الطابع الاجتماعي رغم الصعوبات المالية وذلك في اطار خطة حكومية لانقاذ قطاع السياحة والصناعات التقليدية وحماية العاملين في هذا القطاع . وتطرق في هذا السياق الى منحة 200 دينار المرصودة للعمال وتكفل الدولة بالضمان الاجتماعي للمؤسسات الناشطة في قطاع السياحة والصناعات التقليدية وبرمجة تكوين عدد هام من العمال الذين هم في بطالة فنية مع اعطائهم منحة ب300 دينار على ان يشمل 1250 مع توسيع قاعدة المنتفعين من هذا البرنامج النموذجي بما يضمن حماية العمال وتحسين ادائهم وتحسين جودة الخدمات واجراءات اخرى . واضاف ان هذه الاجراءات تم عرضها على قانون المالية بعضها انطلق والبعض الاخر في انتظار اعداد الاوامر التطبيقية للانطلاق في تنفيذها في الايام المقبلة. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
