وات - تقدم تنفيذ القسط الثاني من مشروع حماية "فلاز المنستير بنسبة 50 في المائة باعتماد جملي قدره 3 فاصل 4 ملايين دينار، وفق ما ذكره مدير عام المصالح الجوية والبحرية بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية، أحمد الكامل، في تصريح ل"وات"". وأضاف الكامل أنّ الأشغال تشمل المنطقة التي سجلت انزلاقا سنة 2017 والمناطق المجاورة لها لحماية كامل الفلاز التي تمتد على حوالي 3 كلم منها حوالي 1 كلم تجري بها حاليا الأشغال التي ينتظر استكمالها في موفى الصائفة المقبلة. وكانت جلسة عمل عقدت أمس الثلاثاء بمقر ولاية المنستير خصصت لمتابعة انجاز هذا المشروع وذلك بحضور ممثلي وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية وممثلين عن المجتمع المدنيعلى غرار الأستاذة الجامعية والناشطة في جمعية "أزرقنا الكبير"، فتحية السخيري، التي أشارت إلى أنّ أشغال القسط الحالي من حماية الفلاز لم تحترم ما تم الاتفاق بشأنه سابقا، حيث تم تسجيل تجاوزات منها ما هو متعلق بتغطية عدّة شواطئ طبيعية، وتغيير المسالك إلى طرق عريضة تصل إلى 8 أمتار وأكثر، فضلا عن أن المسالك التي تخرج منها المياه عريضة جدّا. وعبّرت السخيري، في ذات الأطار، عن تخوفهم كمجتمع مدني من تهيئة مساحات جديدة، وطمس المعالم الطبيعية، والغطاء النباتي ل"لفلاز" لإقامة بناءات جديدة. في المقابل، أكد رئيس جمعية صيانة مدينة المنستير،الناصر اللطيف، على رفض إيقاف تنفيذ مشروع الفلاز باعتبار أنّ المدينة مهددة بالانجراف البحري والمياه الجوفية ومياه الأمطار، مشدّدا على معارضة كل من يعتبر أن الانجراف البحري أمر غير هامّ في مدينة المنستير وكل من يدعو لترك الطبيعة تواصل تطوّرها بدون تدخل. وأكد، من جهته، رئيس جمعية "أزرقنا الكبير" أنّ الجمعية ليست ضدّ تنفيذ الأشغال، بل تشدّد على ضرورة احترام ما تم الاتفاق عليه في جلسات سابقة والمحافظة على خصوصية "الفلاز" الايكولوجية. واقترح الباحث في التاريخ ورئيس اللّجنة التي سبق أن أذن والي المنستير بإحداثها لمتابعة تنفيذ أشغال الفلاز، نبيل قلالة، إحداث محمية وطنيّة ايكولوجية وتسجيل "الفلاز" كمحمية، وتكوين لجنة لإحيائها، فيما أكدت كاهية مدير الأشغال ببلدية المنستير، وفاء قندوز، على أن "الفلاز" منطقة خضراء بناء على قرار لبلدية المنستير. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
