- انتظم اليوم الابعاء بأحد نزل مدينة قفصة لقاء جهوي لمناقشة المرحلة الثانية من الحوار المجتمعي حول السياسات والاسترتيجيات والمخططات الوطنية للصحة في إطار سلسة من اللقاءات الجهوية المماثلة التي تنظمها هذه الايام وزارة الصحة بدعم مالي وفنّي من المنظمة العالمية للصحة والاتحاد الاوروبي، بهدف إصلاح المنظومة الصحية ببلادنا وتطوير الخدمات الصحية ضمن رؤية شاملة للصحة في أفق سنة 2030 قائمة على منهج تشاركي، حسب ما أوضحته لمراسلة (وات) مديرة الطبّ المدرسي والجامعي بوزارة الصحة وعضو اللجنة الفنّية للحوار المجتمعي الدكتورة أحلام قزارة الزرقوني. وتركّز هذا اللقاء الذي واكبه عدد من مهنيي قطاع الصحة بالجهة ورؤساء وممثلو عديد الجمعيات والمنظمات، ومستشارون بلديون على خيار "صحّة العائلة والجوار" وذلك ضمن 6 خيارات كبرى ستعكف عليها هذه اللّقاءات الجهوية التي سستوّج قبل شهر جوان القادم بندوة وطنية . وبيّنت مديرة الطبّ المدرسي والجامعي، في هذا السياق، على البعد التشاركي في مناقشة الرؤية الخاصة بالصحة في أفق سنة 2030، مذكرة بالمراحل الثلاث لهذا الحوار المجتمعي وهي تشخيص الوضع الراهن للصحة في مرحلة أولى أنجزت في سنة 2014 وإعداد وتبنّي السياسة الوطنية للصحة في مرحلة ثانية لهذا الحوار فيما تهمّ المرحلة الثالثة تطبيق ومراقبة وتقييم السياسات الصحية . وقالت إن الهدف من المرحلة الثانية لهذا الحوار هو إثراء عمل أنجزه خبراء حول الرؤية المستقبلة لقطاع الصحة، بتطلعات ومقترحات المواطنين وناشطي المجتمع المدني ومهنيي القطاع . وبخصوص محور هذا اللقاء "صحّة العائلة والجوار"، كشفت عضو اللجنة الفنية للحوار المجتمعي الدكتورة فاطمة حبّوبي أن سنة 2036 ستتّسم بتهرّم سكّاني في بلادنا وأنّ نسبة 19 فاصل 6 من السكّان ستكون أعمارهم أكثر من 60 سنة أي واحد على 5 ساكن مقابل واحد على 11 ساكن سنة 2004 زيادة على توقّعات بتنامي السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وتفاقم الامراض غير المنقولة، واخطار الامراض الجديدة والمتجددة، وإثقال كاهل الدولة اقتصاديا، مؤكدة على ما يتطلّبه الاستعداد لهذه المتغيرات والرهانات من منظومة صحية ذات جودة للجميع ونظام قاعدي موحد وقطاع صحي عمومي مميّز يقوم بدوره المرجعي في الانصاف والتكوين والبحث، وأيضا من شراكة مقنّنة بين القطاع العام والخاص في الصحةّ. واقترح المتدخلون في هذا الحوار أهمية ضمان حزمة خدمات أساسية للجميع يكون محورها الفرد وضرورة تأهيل القطاع العمومي للصحة فيما انتقد مهنيون وناشطون مدنيون ضعف الخطّ الاوّل لقطاع الصحة العمومية "مراكز الصحة الاساسية والطب العام"، موصين بضرورة دعمه وضمان ديمومته وجودته وتفعيل دور مراكز الصحة الاساسية في التنسيق للمسالك الطبية. ولفت متدخلون آخرون إلى أن صحّة العائلة وخدمات الجوار لابد أن تكون المدخل الحقيقي لمنظومة صحية ناجعة وعادلة، مشيرين إلى ضرورة تحقيق التوزان بين القطاعين العام والخاص للصحة، وإقرار آليات قانونية وتحفيزية ليكون طبّ الخطّ الاول ناجعا وقادرا على النكفّل بالمريض في جميع مراحل العلاج . وأكدت معظم التدخلات في هذا اللقاء على أن أي إصلاح للمنظومة الصحية في البلاد يتطلّب قبل كلّ شيء إرادة سياسية جدّية، وعلى أن تكون الرؤية الخاصة بقطاع الصحة في أفق سنة 2030 محور إجماع باعتبار أنّها ستكون العنصر الاساسي للسياسات الوطنية الصحية المستقبلية، وعلى ضرورة أن يكون المواطن شريكا فاعلا في متابعة وتقييم هذه السياسات.
