- انتظم صباح اليوم الثلاثاء بالمركب الشبابي طريق توزربقبلي، لقاء جهوي للحوار المجتمعي للسياسات والاستراتيجيات والمخططات الوطنية للصحة في اطار سلسلة الحوارات التي تحتضنها مختلف ولايات الجمهورية من اجل اصلاح القطاع الصحي، وفق المنسقة لوحدة التصرف الاداري للحوار المجتمعي احلام الزرقوني. وبينت الزرقونى في تصريحها لمراسل (وات) بالجهة انه "تم في مرحلة اولى تشخيص وضع القطاع، لتختتم بالندوة الوطنية التي انبثق عنها الكتاب الابيض، الذي تضمن عديد التوصيات حول كيفية تجاوز الاشكاليات التي يعيشها القطاع الصحي". واضافت ان لقاء اليوم "يندرج في اطار المرحلة الثانية من هذا الحوار المجتمعي، التي تتلخص في اعداد السياسات الوطنية للصحة، وتبنيها من كافة الاطراف المعنية بتنفيذها، مع ابراز الرؤيا التي ستمكن من اصلاح القطاع وتطويره والخيارات الوطنية الستة التي سترتكز عليها هذه السياسة الوطنية". وتتمثل الخيارات، وفق ذات المصدر في "صحة العائلة والجوار كمحور للمنظومة الصحية، واعتماد نظام قاعدي موحد، مع تقديم حزمة خدمات اساسية، واعتبار المواطن كطرف وشريك من اجل الصحة، علاوة على اعتبار المنظومة العمومية كمرجع تستغل هباتها في التكوين والبحث العلمي في المجال الصحي، اضافة الى التعديل في مستوى المتطلبات الجديدة للقطاع". واوضحت انه "تم التوجه نحو تقديم كل خيار من هذه الخيارات الستة في اربع ولايات من ولايات الجمهورية على غرار محور صحة العائلة والجوار الذي تم التركيز عليه خلال لقاء اليوم بولاية قبلي والذي يؤكد على ضرورة اعتماد هذا المحور كخط اول مميز للمنظومة الصحية يعتمد من قبل كافة المؤسسات الصحية" وبدورها بينت عضوة الحوار المجتمعي للسياسات والاسترتيجيات والمخططات الوطنية للصحة فاطمة حبوبي ان "الرؤيا التي يتم العمل عليها ستمثل البوصلة التي ستعتمد في اصلاح المنظومة الصحية ورسم التوجهات والاهداف التي يجب الوصول اليها في افق سنة 2030". واضافت ان هذه الرؤيا "تنبني على مجموعة من القيم اهمها قيمة الكرامة الانسانية وقيمة العدالة والانصاف في التمتع بالخدمات الصحية تحت نظام قاعدي موحد، مع التركيز على جودة هذه الخدمات بمختلف الجهات دون استثناء". واشارت الى ان "تمويل المنظومة الصحية في هذه الرؤيا سيكون مزدوجا يعتمد على الضرائب والمساهمات، وسيمكن من اعادة تاهيل المنظومة الصحية العمومية لتستعيد موقعها كمرجع في الرعاية الصحة وفي الخدمات والتكوين والبحث العلمي مع اشراك القطاع الخاص بشكل قانوني وتحفيز الاطارات الطبية من اجل تطوير الخدمات والمحافظة على مكانة المواطن كشريك في رسم الخيارات والتقييم". واضافت ان هذه الرؤيا "ستنبني على اعادة تاهيل الخط الاول في القطاع الصحي الكفيل بحل ما بين 80 الى 90 بالمائة من مشاكل الصحة، مع توفير مؤسسات صحية يسهل الولوج اليها في كل مكان وزمان، ودعم البنية التحتية من طرقات ووسائل نقل، لتساعد المواطن في التنقل الى هذه المؤسسات، فضلا عن تنظيم الخدمات الطبية في شبكات قرب وجوار واقطاب اقليمية، تساعد في مزيد القرب من المواطن وتراعي خصوصيات كل جهة مع التفكير في توفير الخدمات الصحية المنزلية التي تراعي التطور الديمغرافي للبلاد وتساعد في تقليل الضغط على المؤسسات الصحية".
