يطرح الحوار المجتمعي لإصلاح المنظومة الصحية جملة من الإشكاليات تتمثل أساسا في حوكمة القطاع الصحي وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية واستعمال الرقمنة وفق ما كشف عنه مقرر اللجنة الفنية بالحوار الهادي العاشوري. وأضاف العاشوري في مداخلته خلال جلسة متابعة أشغال الحوار المجتمعي لإصلاح المنظومة الصحية اليوم الثلاثاء بالعاصمة أنه سيتم خلال المرحلة الثانية من الحوار المتواصلة من 2014 الى غاية موفى 2018 إعداد التوجهات الكبرى لمقترحات الإصلاح خلال شهر أفريل المقبل ليتم اثر ذلك مناقشتها. وشدد مقرر اللجنة على ضرورة الابقاء على الصبغة التشاركية في ادارة الاصلاح الصحي مبرزا أن هذا الحوار يهدف بالأساس الى إرساء الديمقراطية الصحية وضبط استراتيجية للنهوض بالقطاع الصحي في أفق سنة 2030 من جانبه اعتبر رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب سهيل العلويني، أن الحوار المجتمعي لإصلاح المنظومة الصحية يمثل الإطار الأمثل لمناقشة وسائل ومقترحات تطوير المنظومة الصحية مؤكدا أن مشاركة المجتمع المدني والنقابات المهنية و المهنيين في الحوار ستضمن تنزيل مقترحات الإصلاح بطريقة أفقية ومتوافق عليها بشكل ينأى بالملف الصحي عن التجاذبات السياسية. وتابع قوله "ثمة تطابق لجميع وجهات النظر حول الأهداف الكبرى لاصلاح منظومة الصحة وهي بالأساس توفير الخدمات الصحية ذات الجودة لكافة المواطنين وتدعيم تواجد الطب العائلي واحداث أقطاب صحية خصوصية في الجهات". ودعا منصف بلحاج حميدة ممثل فريق خدمات الجوار الى ارساء التنسيق بين المستشفيات الجامعية والجهوية لتحسين مستوى الخدمات الصحية وتقريب العلاج بالأرياف بالإرتكاز على تدعيم منظومة الطب العائلي وذلك عبر توفير الإمتيازات والتكوين لفائدة الأطباء مشيرا الى وجود ضعف تنسيق بين الخطين الأول والثاني.(وات)