- استبعد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن يكون لقاؤه بعد ظهر اليوم الأربعاء بالقصبة برئيس الحكومة يوسف الشاهد حاسما، مؤكدا في ذات السياق ان الاتحاد منفتح على كل الحلول والحوار الجدي. وقال في تصريح إعلامي عقب إشرافه على تجمع عمالي بمقر الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) ان الإضراب العام ليس هدفا في حد ذاته وموعده يوم 24 أكتوبر لا يزال بعيدا نسبيا، وفي صورة عدم التوصل إلى حل فان كل طرف حر في خياراته وسنستعمل حقنا الدستوري في الإضراب وفي النضال السلمي والمدني من أجل الدفاع عن الاستحقاقات الاجتماعية لعموم الشعب". وشدد الطبوبي في كلمة أمام المئات من أعوان وإطارات "الستاغ" على تمسك المنظمة الشغيلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغالين في القطاع العام مبرزا ان الاتحاد لا يزال يصر على مواقفه الرامية إلى إصلاح المؤسسات العمومية وليس التفويت فيها. وطمأن الحاضرين بأنه لن يقع التفويت في مؤسسات القطاع العام، مؤكدا ان ذلك ليس من قبيل الشعارات الفضفاضة بل لقناعة راسخة من اتحاد الشغل لأهمية القطاع العام في تونس. واستنكر المسؤول الأول عن المركزية النقابية حملات الشيطنة والتشويه الموجهة في المدة الأخيرة إلى اتحاد الشغل ونقده المتواصل للتدخل في المسائل السياسية، لافتا الى ان الاتحاد ولد في خضم السياسة وهو قوة اقتراح وان هياكله النقابية لها نضج سياسي كما ان كل الملفات الاقتصادية والاجتماعية لها صلة مباشرة بالبعد السياسي. وقوطعت كلمة أمين عام اتحاد الشغل عديد المرات من طرف الحاضرين بالهتاف بان "الاتحاد اكبر قوة بالبلاد" وهو قلعة النضال مرددين شعارات تؤكد على التمسك بالمرفق العمومي وانه لا سبيل للتفويت فيه. وفي معرض تطرقه إلى وضعية "الستاغ"، اعتبر الطبوبي أنها من أهم المرافق العمومية ومؤسسة ساهمت منذ إحداثها سنة 1962 في بناء الدولة الوطنية من خلال التوصل إلى نسبة تنوير تصل 98ر99 بالمائة وربط 750 ألف مواطن تونسي بشبكة الغاز الطبيعي، ملاحظا أن "الستاغ" راكمت عقودا من الخبرة والكفاءة في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء. واستغرب في المقابل تزايد حجم ديونها الذي قارب 1 مليار دينار (ألف مليون دينار)، منها 40 بالمائة لدى بقية مؤسسات القطاع العام، متعجبا في الان نفسه من عدم سداد الوزارات والمؤسسات العمومية الأخرى لهذه الديون. وابرز الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن المركزية النقابية منفتحة على الحوار الجدي والمسؤول في ملف المؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن الاتحاد له رؤية إصلاحية واضحة في الغرض. وخصص الطبوبي جانبا من كلمته إلى الحديث عن اهتراء المقدرة الشرائية لعموم المواطنين وسط ارتفاع نسبة التضخم (4ر7 بالمائة في سبتمبر الماضي) والتهاب الأسعار مقابل استفحال الاحتكار وانخرام مسالك التوزيع، مشددا على الرفض القاطع لكل ما اعتبره سياسة ليبرالية لتفقير الشعب التونسي. وابرز إن الزيادة في الأجور آتية لا محالة وأن تعديل الأجور والمقدرة الشرائية للمواطنين أمر ضروري، محذرا من سياسة التسويف والمماطلة في التفاوض مع الطرف الحكومي حول ملف القطاع العام وتعديل الزيادة في الأجور وموضحا انه كان من المفروض أن تنتهي المفاوضات بتاريخ 15 سبتمبر 2018 غير لا تزال إلى الان تراوح مكانها. ودعا الطبوبي في ختام كلمته كل العاملين في القطاع العام والموظفين إلى مزيد البذل والعمل وإعلاء قيمة العمل والترفيع من الإنتاجية.
