- قال مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية كمال المدوري انه في إطار تجسيم مقتضيات العقد الاجتماعي ضمن المحور 3 "العلاقات المهنية والعمل اللائق"، سيتم العمل على تجسيم البند المتعلق بإحداث نظام للتأمين على فقدان مواطن الشغل في إطار صندوق مستقل يشمل الأجراء في القطاع الخاص المسرحين لأسباب اقتصادية أو فنية أو فاقدي الشغل لأسباب خارجة عن ارادتهم نتيجة غلق فجئي ونهائي للمؤسسة. وسيكون هذا الصندوق ثلاثي التمويل أي بمساهمة أصحاب العمل والأجراء بالتساوي وبدعم من الدولة على أن يقع تحديد آليات التمويل والتسيير وشروط الانتفاع ومدته والمرافقة لأجل الإدماج بالدورة الاقتصادية باتفاق بين أطراف العقد الاجتماعي. وأضاف المدوري في تصريح ل(وات) على هامش دورة تكوينية نظمتها الوزارة أمس الخميس لفائدة الصحفيين حول "مختلف سيناريوهات اصلاح منظومة الضمان الاجتماعي"، ان احداث هذا الصندوق يتنزل في إطار تعهّد الأطراف الممضية على العقد الاجتماعي باعتماد منوال جديد للعلاقات الشغلية يقوم على التوازن في العلاقات بين الأطراف الاجتماعية ويرتكز على عدد من العناصر المتكاملة والمتماسكة وكذلك ضمن متطلبات الفصل بين منظومتي الضمان الاجتماعي والتضامن الوطني وكذلك في إطار العقد الاجتماعي الممضى بين الحكومة ومختلف الأطراف الاجتماعية. ويهدف إحداث هذا الصندوق الى إيجاد ألية بديلة عن تكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأعباء العمال المسرحين الذين فقدوا شغلهم لأسباب اقتصادية أو عند الغلق الفجئي والنهائي للمؤسسة وسيكون تمويل الصندوق المذكور ثلاثيا (الحكومة والمنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف). وأضاف المدوري ان الفريق المكلف على مستوى العقد الاجتماعي بلغ مراحل متقدمة من التصورات حول انجاز هذا الصندوق في القطاع الخاص مع الاستئناس بالتجارب المقارنة، مشيرا الى ان فريق العمل يعكف أيضا على دراسة فترات تدخل الصندوق الجديد والفئات المعنية والشروط المستوجبة وآليات التمويل. وأشار الى ان احداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية في القطاع الخاص سيكون في شكل مشروع قانون سيقع تمريره على مجلس نواب الشعب، معربا عن الامل في ان يتم في أقرب الاجال المصادقة عليه، لان الكلفة المتوقعة للمنتفعين بجراية تقاعد لأسباب اقتصادية التي سيتحملها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقدر ب722 مليون دينار بعنوان جرايات التقاعد والنقص الحاصل في المساهمات عن الفترة الممتدة من 2015 إلى سنة 2024 فيما بلغت أعباء التقاعد المبكر لأسباب اقتصادية 3300 م د بالنسبة للفترة 1982 - 2015 أي بمعدل كلفة يقدر بحوالي 100 م د سنويا. وتتوزع هذه الأعباء بين تكلفة الجرايات إلى حين بلوغ سن الستين (2436 م د) والنقص في المساهمات بعنوان نفس الفترة (864 م د). كما تكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحوالي 98 مليون دينار بعنوان الإعانات الاجتماعية المسندة للعمال المسرحين طيلة الفترة الممتدة من 2000 إلى 2016. ويتراوح عدد المسرحين في القطاع الخاص لأسباب اقتصادية او تقنية بحسب ذات المصدر ما بين 3 و5 الاف شخص سنويا. محرز
