- طالبت الغرفة النقابية الوطنية لاخصائيي العلاج الطبيعي والفيزيائي التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الخميس الحكومة بالتدخل لسداد اجر الاخصائيين في اقرب الاجال الممكنة نظرا للوضعية المالية الصعبة التي اصبح يعاني منها القطاع نتيجة عدم حصول الاخصائيين على مستحقاتهم من الصندوق الوطني للتامين على المرض في الاجال القانونية المنصوص عليها بالاتفاقية القطاعية. وبين رئيس الغرفة فيصل بن عابدة خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم بمقر منظمة الاعراف لطرح مشاغل القطاع ككل ان المصدر الوحيد لخلاص وتمويل مراكز العلاج الطبيعي هو الصندوق الوطني للتامين على المرض ونظرا للتاخير "الكبير" في تسوية الوضعيات المالية من طرف الصندوق اصبحت اغلب المراكز تعاني من صعوبات مادية كبيرة ومهددة بالافلاس مما دفع بالعديد منها لوقف نشاطها والتفويت في المعدات وهو ما تسبب في احالة العديد من الاخصائيين على البطالة. ودعا بن عابدة في هذا الصدد بالخصوص الى مراجعة تعريفات الخدمات بمراكز العلاج الطبيعي التي لم يقع تحيينها منذ سنة 2007 في ظل الاعباء الجبائية الكبيرة التي يتكبدها اصحاب المراكز مبينا انه بالاضافة الى الاداءات على المرابيح يخضع القطاع الى الاداء على القيمة المضافة والى المساهمة الجبائية الظرفية رغم الخصوصية الاجتماعية والصحية للقطاع . وشددت رئيسة الغرفة الجهوية لاخصائيي العلاج الطبيعي والفيزيائي بولاية اريانة عايدة لويزة من جهتها على ضرورة مراجعة النصوص التشريعية المنظمة للقطاع وضمان حسن تاطيره وتطويره في ظل ارتفاع عدد مراكز العلاج الطبيعي من 70 سنة 2007 الى حوالي 1700 سنة 2017 من جهة وتفاقم عدد المتخرجين من القطاع الخاص وما نتج عنه من اشكاليات كمية ونوعية في اليد العاملة حسب تقديرها. ودعت لويزة الى ضرورة مراقبة الرخص المسندة للجامعات الخاصة لتدريس شعبة العلاج الطبيعي ومراجعة مقاييس الدخول لهاته الشعبة لضمان الحد الادنى من الكفاءة المهنية للمتخرجين. من جهته طالب رئيس الغرفة الجهوية للعلاج الطبيعي بولاية سيدي بوزيد زياد الخليفي بانشاء عمادة خاصة بالعلاج الطبيعي مهمتها تنظيم القطاع واصدار كراس الشروط في نسختها الجديدة والتي وقع تنقيحها منذ سنة والحرص على توزيعها على الادرات الجهوية والعمل بها. مود
