طالب أصحاب مراكز العلاج الطبيعي، اليوم الخميس، بتمكينهم من جميع مستحقاتهم المالية المتخلدة بذمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام". وأفادت رئيسة المجمع المهني للعلاج الطبيعي، التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، هاجر حفحوف، خلال ندوة صحفية، ان أصحاب مراكز العلاج الطبيعي من المتعاقدين مع "الكنام" يواجهون وضعية اقتصادية ومالية "كارثية"، وفق توصيفها، نتيجة عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية منذ ما يزيد عن 3 أشهر من "الكنام" في خرق للآجال القانونية المنصوص عليها بالاتفاقية القطاعية الممضاة سنة 2007 والتي تضبط اجال الخلاص ب 30 يوما. وأعلنت المتحدثة، انه تم الاتفاق على إيقاف العمل بالاتفاقية الممضاة مع الصندوق الوطني للتامين على المرض في انتظار ايجاد حلول عملية لا ترقيعية، حسب توصيفها، لهذه الوضعية التي تهم جزءا هاما من أصحاب المراكز الخاصة للعلاج الطبيعي والبالغ عددها 1700 مركز علاج. وبينت ان أهم الانعكاسات المنجرة عما أسمته ب"الاخلالات المتكررة" من طرف الصندوق الوطني للتامين على المرض، عدم قدرة المهنيين على خلاص معاليم الكراء في الاجال المحددة مما أصبح يهدد استمرارية مشاريعهم وموارد رزقهم، فضلا عن عدم إيفائهم بالتزاماتهم تجاه البنوك، مما كبدهم توظيفات ومعاليم اضافية عن كل يوم تاخير. وأضافت حفحوف، ان تاخر الصندوق في دفع مستحقات أصحاب مراكز العلاج الطبيعي أدى إلى عجز في اداء واجباتهم الجبائية ودفع ديونهم ازاء البنك التونسي للتضامن الذي لجأ مؤخرا إلى ارسال عدول تنفيذ للعديد منهم للمطالبة بسداد الديون المتخلدة بالذمة. ودعت في هذا الاطار، "الكنام" إلى مراجعة الاتفاقية التعاقدية الممضاة مع اصحاب مراكز العلاج الطبيعي ومراجعة التسعيرة المعتمدة والمحددة ب 11ديناراو500 مليما، لا ينتفع اصحاب مراكز العلاج الطبيعي سوى ب 7 او 8 دنانير منها، وفق تأكيدها، مبرزة ضرورة إعادة النظر في هذه التسعيرة التي لم تشهد اي زيادة منذ سنة 2007 لتبلغ قيمتها 20 دينار. وأشارت إلى ان وزارة الصحة تفاعلت إيجابيا مع هذا الملف حيث تعهدت بإحداث عمادة خاصة بأخصائيي العلاج الطبيعي لتنظيم القطاع برمته، مبينة ان التنسيق جار بين الوزارة والمهنيين خلال هذه الفترة من أجل تفعيل هذا المطلب الذي نادى به أهل القطاع منذ أكثر من 30 سنة، وفق قولها.(وات)
