دعا رئيس الغرفة النقابية الوطنية لأخصائيي العلاج الطبيعي التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية فيصل بن عابدة اليوم الثلاثاء إلى مراجعة الاتفاقية التعاقدية الممضاة منذ سنة 2007 بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) وأصحاب مراكز العلاج الطبيعي، والتي لم تعد تستجيب، وفق رؤيته، "للمتغيرات والتطورات التي يشهدها القطاع خاصة وان عدد مراكز الاخصائيين في العلاج الطبيعي يصل اليوم إلى أكثر من 1700 عيادة مقابل أقل من 100 عيادة سنة 2007" وطالب بن عابدة خلال ندوة صحفية عقدتها الغرفة النقابية بمقر الاتحاد، "الكنام" بالترفيع في التسعيرة المعتمدة التي تحدد ثمن حصة العلاج الطبيعي، والزيادة في الحد الاقصى لعدد حصص العلاج الطبيعي التي يمكن ان يتمتع بها المريض، معللا ذلك بما يعانيه أصحاب القطاع من صعوبات مادية وتكاليف باهضة قد تدفعهم الى غلق عياداتهم والتعرض للافلاس. واعتبر انه من الضروري إخضاع أخصائيي العلاج الطبيعي لامتحان وطني قبل تخرجهم، لمزيد التأكد من كفاءاتهم وضمان جودة مستواهم التعليمي، مشيرا في هذا الصدد إلى ان المؤسسات الخاصة للتعليم العالي تسمح باستقبال طلبة بمعدلات لا تتجاوز 10 من عشرين في البكالوريا لدراسة هذا الاختصاص في حين ان المؤسسات الجامعية العمومية تنتقي بدقة طلابها وتشترط حصولهم على معدلات لا تقل عن 14 من عشرين. وأفاد انه قد تم "غلق كليتين عموميتين في العلاج الطبيعي احداهما بتونس العاصمة والاخرى بصفاقس وذلك لعدم توفر أساتذة في هذا الاختصاص"، مؤكدا عدم وجود العدد الكافي من المؤطرين بالمستشفيات للاشراف على تأطير الطلبة. ومن جانبها، ذكرت رئيسة الغرفة النقابية للعلاج الطبيعي بسوسة ايناس هويسة، انه تم منذ أفريل 2016 اعداد كراس شروط منقح لمهنيي العلاج الطبيعي يستجيب للتطورات التي يشهدها القطاع إلا ان "وزارة الصحة ما زالت تتباطأ في اعتماده وتصر على العمل بكراس الشروط القديم غير المواكب للمستجدات إذ يفرض على سبيل المثال شراء بعض التجهيزات التي أصبحت لا تستخدم اليوم ويضبط مساحة شاسعة للعيادة ومبالغ فيها"، وفق قولها. ونددت هويسة بإطلاق تسميات على قطاع العلاج الطبيعي، "تشوه" المراكز الطبية للعلاج الطبيعي، حسب رأيها، ومن بنيها "قطاع التدليك" أو "قطاع الرفاهية"، مشددة على انه تدخل طبي علاجي ووقائي مهم وضروري جدا لصحة الانسان، ويمكن ان يجنب المريض عدة تعكرات تصل الى حد الوفاة. ودعت في هذا السياق إلى التصدي الى بعض مراكز التجميل التي تقدم خدمات تدليك تصفها بالاستشفائية في حين "انها بعيدة كل البعد على ذلك"، حسب تصريحها. ومن جانبها قالت رئيسة الغرفة النقابية للعلاج الطبيعي بمنوبة كوثر بالحاج صغير ان البنك التونسي للتضامن يسند قروضا بصفة عشوائية وغير مدروسة أو مشروطة لكل من تقدم بطلب لفتح عيادة في اختصاص العلاج الطبيعي مما ساعد على تفشي الفوضى في هذا القطاع. وطالبت البنك التونسي للتضامن بإعادة جدولة الديون، باعتبار انه يتم بمقتضى هذه العملية تغيير بنود الدين المتعلقة بسعر الفائدة أو بآجال استحقاق الدفعات عبر تمديد فترة السداد أو بهما معا، وذلك بالنسبة لكل صاحب عيادة للعلاج الطبيعي تعرض للافلاس ولم يتمكن من تسديد قرض البنك. (وات)
