- أصدرت المحكمة الإدارية مساء اليوم الإثنين، "حكما يقضي بتأجيل تنفيذ القرارات المنبثقة عن إجتماع المجلس الأعلى للقضاء، يوم الخميس 29 ديسمبر 2016"، وفق ما أعلن عنه عماد الغابري، رئيس وحدة الإتصال باسم المحكمة الإدارية. وأضاف الغابري أن المحكمة الإدارية تلقت اليوم، 3 مطالب من أجل توقيف قرارات المجلس المنبثقة عن إجتماع 29 ديسمبر وتأجيل تنفيذها، إلى حين البت في مطالب التوقيف من قبل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، الممثلين لمجلسي القضاء العدلي والمالي من المتغيبين عن الإجتماع المذكور، مشيرا إلى أن "أصحاب هذه المطالب إعتبروا أن تلك القرارات غير شرعية ومخالفة للقانون والدستور لاسيما وأن أحد القرارات يدعو مجلسي القضاء العدلي والمالي إلى الإنعقاد خلال الأسبوع الجاري". يذكر أن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الذين حضروا إجتماع 29 ديسمبر 2016، انتخبوا القاضي محمد الهادي الزرمديني، رئيسا للمجلس والمحامية أسماء بن عربية نائبة له، وفق ما كان ذكره لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، القاضي أحمد صواب الذي ترأس الجلسة الإفتتاحية للمجلس التي التأمت بالمقر الفرعي للبرلمان. وكان صواب، الذي كلف بخطة ناطق رسمي باسم المجلس، قد صرح عقب الإجتماع أنه تمت دعوة مجلسي القضاء العدلي والقضاء المالي إلى الإلتئام، بهدف سد الشغورات الحاصلة في هذين المجلسين والمتمثلة تباعا في الرئاسة الأولى لمحكمة التعقيب وخطة وكيل الدولة العام لذات المحكمة، أما الشغور الثالث فيتمثل في الرئاسة الأولى لمحكمة المحاسبات. وقد عقد هذا الإجتماع بمقر المبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب بباردو، بحضور 21 عضوا يمثلون الأصناف الثلاثة للقضاة، عدليين وإداريين وماليين، ومن جميع الأسلاك، من العدول المنفذين والجامعيين والخبراء المحاسبين والمحامين. وشهد مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء (45 عضوا)، تعطيلا رغم أداء الأعضاء المنتخبين بهذه المؤسسة الدستورية، اليمين يوم 14 ديسمبر 2016 أمام رئيس الجمهورية وهو ما اعتبرته القاضية روضة القرافي، رئيسة جمعية القضاة التونسيين، "انحرافا خطيرا من شأنه أن يعطل تركيز هذه المؤسسة القضائية الدستورية"، بسبب عدم اكتمال تركيبة المجلس. كما يشار إلى أن الأعضاء المعينين بالصفة في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، يبلغ عددهم 12 عضوا، ويتوزعون إلى 4 أعضاء بمجلس القضاء العدلي و4 أعضاء بمجلس القضاء الإداري و4 أعضاء بمجلس القضاء المالي.
