صادق مجلس نواب الشعب، في جلسة عامة، الثلاثاء، على اتفاقية ضمان عند أول طلب تتعلق بالقسط الثاني من خط التمويل السادس المسند من البنك الأوربي للاستثمار والموجه للبنوك ومؤسسات الإيجار المالي بقيمة 100 مليون أورو (حوالي 220 مليون دينار). ويهدف خط التمويل إلى توفير تمويلات بشروط ميسرة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وكذلك الأشخاص الطبيعيين الناشطين في قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات بهدف تمكينهم من إنجاز مشاريعهم الاستثمارية أو توسيعها. وتنص اتفاقية الضمان على تنفيذ هذا البرنامج على فترة 3 سنوات فيما يخول لعدد من مؤسسات الايجار المالي المعتمدة إسداء القروض (عبر خط التمويل المشار إليه) وهي الشركة التونسية للايجار المالي وبنك الأمان والبنك العربي لتونس والبنك التونسي الكويتي والشركة العربية الدولية للايجار المالي علاوة على بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وتتمثل خصائص اتفاقية الضمان في تحديد 10 أقساط للسحب على أقصى تقدير مع مدة سحب في حدود 36 شهرا من تاريخ إمضاء اتفاقية التمويل مع مدة سداد تقدر ب15 سنة منها 4 سنوات إمهال. وانتقد النائب عمار عمروسية، لدى مناقشة هذه الاتفاقية، سعي الحكومة نحو تعميق المديونية عبر الاقتراض وهو ما أدى إلى "ارتفاع البطالة واستمرار حالة اليأس لدى كل فئات الشعب" محذرا من أن "تكون عواقب هذا اليأس وخيمة". وأشار إلى استفحال "الظلم والفساد والتهريب والتهرب الضريبي" معتبرا انها أوضاع "خطيرة تلمح إلى انهيار الدولة". وجدد عمروسية مطالبة البرلمان بعقد جلسة خاصة حول التدقيق في مديونية تونس، وهو موضوع مبادرة تشريعية تقدمت بها الجبهة الشعبية وأمضى عليها 73 نائبا. وتساءل النائب فيصل التبيني بدوره، عن اقتراض الحكومة التونسية لفائدة المؤسسات الخاصة مبينا ضرورة ضخ أموال هذا الخط لفادئة البنوك العمومية لتتولى من جهتها إسناد القروض الى المؤسسات المستثمرة. ودعا النائب عماد الدايمي، من جهته، الحكومة إلى سحب مشروع القانون موضوع اتفاقية الضمان مطالبا بضرورة مد النواب بكل ما يهم القسط الأول وقيمة القرض المتعلق به مع عدد الأشخاص والمؤسسات المنتفعة والشروط الموظفة عليهم للحصول على هذه القروض. وأكد الدايمي أن الحكومة وعدت، منذ توليها مسؤولية تسيير شؤون البلاد، أن تقدم إجراءات استثنائية لتسهيل إحداث المشاريع والمؤسسات والنفاذ إلى التمويلات "دون أن يتم تنفيذ هذا الوعد". وأبرز وزير التنمية والاسثتمار والتعاون الدولي ياسين ابراهيم، في سياق رده على تدخلات النواب، أن الاستثمار الخاص في تونس ولئن تقلص في فترة ما بعد الثورة "فإنه ظل صامدا لتتراوح قيمته سنويا بين 7 و8 مليارات في الأعوام الفاصلة بين 2011 و2015 وبين أن البنك الأوروبي للاستثمار "رفض تقديم هذا القرض للبنوك العمومية التونسية بسبب ما كانت تعانيه من صعوبات" لذلك تم ترشيح بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتوقيع اتفاقية القرض بضمان الدولة سنة 2012 وأضاف ابراهيم أن القسط الأول من خط التمويل المذكور انتفعت به حوالي 500 مؤسسة وهو ما مكن من توفير 3 الاف موطن شغل بين 2013 و2016 وأوضح الوزير أن تونس انتفعت منذ سنة 1998 بخمسة خطوط تمويل بقيمة جملية تعادل 645 مليون أورو مع الحصول على وعد من نفس البنك بأن يضخ القسط القادم من خط التمويل السادس لفائدة البنوك العمومية التي ستتولى بدورها إسناد القروض للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وباعثي المشاريع.
