كتب "عجمي الوريمي" القيادي بحركة النهضة اليوم على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعليقا مفاده " عميد المحامين المنتخب يريد إقالة حكومة منتخبة وشرعية وهو رجل قانون يعلم ما معنى الشرعية ،هل فوضه المحامون تفويضا مطلقا لاتخاذ هذا الموقف ؟ قد تجيبنا الأيام على ذلك " وللتوضيح أكثر بخصوص هذا التعليق اتصلت "التونسية" ب "عجمي الوريمي". اعتبر "عجمي الوريمي" أن مطلب "محمد الفاضل محفوظ" عميد المحامين بحل الحكومة لا يمثل جميع المحامين ، مشددا على وجود عدد من المحامين الذين يدافعون عن الشرعية وليس للمحامين نفس الانتماءات والتوجهات السياسية. وقال "الوريمي" إن عميد المحامين وضع نفسه في نفس خندق اعتصام الرحيل مطالبا بحل الحكومة وحل المجلس الوطني التأسيسي، مؤكدا أن عميد المحامين بين انتماءه الى شق معين كما بين انه ليس مستقلا. وأضاف قوله بان عميد المحامي ليس لديه أي تفويض من قبل جميع المحامين للحديث بأسمائهم، مطالبا بعدم تحدثه باسم القطاع بأكمله خاصة انه رجل قانون، وفق تعبيره. وأشار"الوريمي" في ذات السياق إلى أن قطاع المحامين لم يقم باستفتاء لتبين ما إن كان كافة المحامين مع حل الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي أم عكس ذلك، مطالبا عميد المحامين بضرورة توضيح رأيه في الخصوص. وفي اتصال "التونسية" ب "محمد الفاضل محفوظ" عميد المحامين لتبيين موقفه بهذا الشان: أكد "محمد الفاضل محفوظ" عميد المحامين ل "التونسية" أن مطلب قطاع المحامين بحل الحكومة ليس جديدا وكان منذ اغتيال الشهيد "محمد براهمي"، مشيرا الى انه تم إصدار بيان في هذا الشان منذ 25 جويلية 2013 مطالبين فيه بحل الحكومة. وأشار الى انه تم ضم مبادرة قطاع المحامين الى مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل والمنضمات الراعية للحوار، مؤكدا انه من بين النقاط التي طرحها الرباعي المنظم للحوار هو المطالبة باستقالة الحكومة وحل المجلس الوطني التأسيسي وتشكيل حكومة كفاءات وطنية تترأسها شخصية وطنية مستقلة.
