التونسية (تونس) قال «إسكندر المزوغي» المنسق العام للتنسيقية المهنية للجباية والإستخلاص إن النقابات الأساسية لأعوان المالية تغط في سبات عميق بدليل أن النقابة الأساسية لأعوان الأداءات بتونس على سبيل الذكر لا الحصر لم تعقد اجتماعا عاما منذ ما يزيد عن السنة رغم الدعوات المتكررة في الغرض الصادرة عن أعوان قطاعي الجباية والإستخلاص لتدارس مطالبهم واستحقاقاتهم الملحة. وردا على تصريحات الكاتب العام لجامعة التخطيط والمالية «الشاذلي البعزاوي» أشار إلى انه ليس للنقابات الأساسية أي وزن في السلم الهرمي لهياكل المنظمة الشغيلة وخاصة تجاه جامعة التخطيط والمالية التي تستأثر بالتمثيل والتفاوض نيابة عن أعوان قطاع المالية ككل دون النقابات الأساسية لأعوان المالية وهو ما همّش الإستحقاقات الخصوصية لهذين القطاعين. وأكد انّ من بين المظاهر السلبية العديدة لهذا التهميش تسبب الجامعة في تعطيل سن قانون أساسي خاص بسلك الجباية والإستخلاص باعتبار أنها ظلت لفترة طويلة تتبنى مطلبا غير معقول واقعا وقانونا يتمثل في قانون أساسي خاص بكل أعوان وزارة المالية ،مضيفا ان دمج منحة التحفيز والمراقبة ومنحة التبليغ والشباك وتعميمها على كافة أعوان وزارة المالية وتمتيع أعوان دون وجه حق بمنح خصوصية لقطاعي الجباية والإستخلاص يثقل كاهل ميزانية الدولة، هذا الى جانب تحقير أهمية معيار الشهائد العلمية عند احتساب جملة مقاييس المعايير المعتمدة في مناظرات الترقيات في الرتب والحال أنه وجب قبل ذلك تحيين رتب بعض الزملاء والتي لا تتماشى والشهائد العلمية المتحصل عليها. وقال ان ثلة من إطارات وأعوان القطاعين المنخرطين بالإتحاد العام التونسي للشغل وجدوا أنفسهم مضطرين لتكوين «التنسيقية المهنية للجباية والإستخلاص» كإطار يتبنى ويجمع الدعم اللازم أدبيا وإجرائيا لمطلب أساسي ووحيد يتمثل في إحداث «نقابة عامة لأعوان الجباية والإستخلاص» تفعيلا للوائحه المقررة بمؤتمر طبرقة وبالتالي فإن اتهام الكاتب العام لجامعة التخطيط والمالية للتنسيقية بشق وحدة الصف النقابي مردود عليه. واضاف ان «التنسيقية المهنية للجباية والإستخلاص» خلافا لما أورده الكاتب العام لجامعة التخطيط والمالية لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بروابط حماية الثورة أو أي حزب سياسي ويبقى محمولا على الكاتب العام إقامة الدليل على زعمه المجرد في هذا الإتجاه ضد من أطلق عليه تسمية «قائد التمرد» معتبرا ان التنسيقية كما يدل عليها إسمها «مهنية» وليس لها من قائد سوى منسقها العام ، مضيفا أن التنسيقية لا تستغرب ما أقدم عليه الكاتب العام المذكور من إسقاط تهم باطلة مغرضة ضدها في محاولة يائسة وبائسة منه إما لإجهاض جهودها التي باركها أغلب الأعوان وإما لقبرها في المهد حتى لا ترى «النقابة العامة لأعوان الجباية والإستخلاص» النور. وقال إن «التنسيقية المهنية للجباية والإستخلاص» تعيب على الكاتب العام لجامعة التخطيط والمالية وبعض النقابات الأساسية تشبيه أعضائها بالأشباح والمتمردين والحال أنهم ثلة نيرة من إطارات وأعوان القطاعين ومن المنخرطين في المنظمة الشغيلة العتيدة وقاموا ولا يزالون بالإتصال ميدانيا بأعوان القطاعين على اختلاف أمكنة عملهم ورتبهم وخططهم واتجاهاتهم ... وخاصة بتونس الكبرى باعتبار أن القانون الداخلي للمنظمة الشغلية يقتضي توفر حد أدنى من الأعوان لإحداث نقابة عامة لأعوان الجباية والإستخلاص. كما اعتبر ان «التنسيقية المهنية للجباية والإستخلاص» أحرص ما يكون على وحدة الصف النقابي وتماسكه ومع ذلك فهي حريصة على التمسك ببعث نقابة عامة لأعوان الجباية والإستخلاص كمطلب أساسي ووحيد وليس «التمكن من الإلتحاق بجامعة التخطيط والمالية أو الإنسلاخ» كما ورد في مقال الكاتب العام خطأ مع العلم أن كرسي الكتابة العامة لجامعة التخطيط والمالية حسم لفائدته منذ ما يزيد عن عشرين سنة متواصلة ولا زالت ستتواصل رغم تجاوزه لسن التقاعد إلا أن ذلك لن يثني أعضاء التنسيقية عن النضال.
