استغل صفته التجمعية في النظام البائد لترهيب العمّال والعاملات وتصفية حساباته معهم دون أن يتجرّأ أحد منهم على الكلام. فصاحبنا المسؤول السياحي والتجمّعي المرموق اضافة إلى كونه يتقلّد منصب كاتب عام جامعة جوهرة سوسة في مؤسسات بن علي الحزبية القمعية البائدة فهو أيضا الرئيس المدير العام المساعد للشركة النزلية والسياحية بمرسى القنطاوي وديار البحر واليد اليمنى في التجاوزات للرئيس المدير العام للشركة يقصي من يريد ويقرب من يريد ويعيّن من يريد والويل كلّ الويل للمحتجين ولأنّ حبل الطغيان وان طال قصير، فقد جاءت ثورة 14 جانفي لتنصف العمّال وتعيد إليهم كرامتهم التي كثيرا ماداست عليها الادارة في هذه الشركة السياحية وكان من الطبيعي عندها أن تكون أولى مطالب العمّال طرد هذا المسؤول الذي حوّل الشركة إلى جامعة حزبية موازية يبيع فيها انخراطات التجمّع بالإكراه ويجمع التبرعات باسم جلاّد الشعب حزب الدستور الذي أذاق العمّال مرارة القسوة والحرمان. وحين لمس عمّال الشركة المعنية عدم تحمّس الرئيس المدير العام للاستغناء عن مساعده وفرضه بالتحايل على القانون بتعلّة أنّ الأمر يحتاج إلى قرار شخصي من الوزير قرّروا الدخول في اعتصام مفتوح لتحقيق هذا المطلب الملح مع جملة من المطالب الشرعية الأخرى. وقد كانت جريدة »الشعب« صوت عمّالنا بالفكر والساعد شاهدة عيان على زيارة أدّاها للعمّال والعاملات المعتصمين بنزل ديار البحر الأخوين مصطفى مطاوع والبشير قليصة الكاتبان العامان المساعدان للاتحاد الجهوي حيث أكّدا وقوف الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة إلى جانبهم في هذا التحرّك النضالي المشروع وتبنّي الاتحاد لكل مطالب العمّال الذين كانوا في المقابل يهتفون »بالروح بالدم نفديك يااتحاد« و»السياحة حرّة، حرّة، والتجمع على برّه«. بعد ذلك كان الطرف النقابي ممثّلا بعضوي المكتب التنفيذي الجهوي والنقابة الأساسية للنزل جلسة لم تدم أكثر من خمس دقائق مع الرئيس المدير العام الذي يظهر أنّه مازال يحنّ إلى خطابات بن علي بحزم.. حيث اشترط دخول البعض ومغادرة البعض الآخر وذلك قبل أن يتصدّى له الأخ مصطفى مطاوع ويخيّره بين قبول الطرف النقابي بكل أعضائه أو الانسحاب فتظاهر بالموافقة قبل أن يبدي رفضه للمطلب الأساسي الذي يحمله أعضاء النقابة وهو إيقاف نائبه عن العمل ومدّ النقابة الأساسية بنسخة من القرار. عند هذا الحدّ لم يكن من الممكن أن يتواصل التفاوض والحوار مع الرئيس المدير العام واضطر الأخ مصطفى مطاوع المسؤول على القطاع في الجهة والكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي إلى مطالبة العمّال بالبقاء في اعتصام مفتوح حتى يستجيب الرئيس المدير العام لمطلب تطهير الشركة السياحية من رموز الفساد والاضطهاد. ومباشرة فور الخروج من مكتب الرئيس المدير العام قام العمّال بطرد مدير مطاعم تمّ تعيينه حديثا من قبل الرئيس المدير العام المساعد وتربطه به علاقات مشبوهة كما هدّدوا بعدم فكّ الاعتصام وان لزم الأمر المطالبة بتنحّي الرئيس المدير العام نفسه. هذا الاصرار النضالي أفرز في الأخير جملة من المكاسب المهمّة أولها استجابة الرئيس المدير العام لمطلب العمّال المتمثّل في إقالة نائبه رسميا وتمكين الطرف النقابي من قرار الإقالة في انتظار الموافقة على بقيّة المطالب المشروعة للعمّال والمتمثلة في: ❊ إعادة هيكلة الادارة حسب قدرات الموظفين والعملة وليس حسب أهواء المسؤولين ومصالحهم الضيّقة. ❊ إرجاع عبد الكريم شوشان الى المصلحة الفنية. ❊ إرجاع مسؤولي سوسة الشمالية إلى أماكنهم. ❊ إبعاد رفيقة مرجان نهائيا عن الشركة. ❊ المحافظة على جميع العمّال المتعاقدين بالمؤسسة. ❊ إلغاء قرار انتداب مدير مطاعم وانتداب مدير استغلال. ❊ تسوية وضعية الشركة إمّا بالإدماج أو اعتماد القانون الأساسي بالشركة الأم. ❊ تسوية وضعيات المحالين على التقاعد. في اجتماع لأعوان المالية أشرف عليه الأخ محمد العجيمي الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة وأطرته النقابة الأساسية للمالية بمناسبة اضراب أعوان المالية الناجح الذي دعت إليه جامعة المالية أكّد المشاركون في الاجتماع أنّ الاضراب يحمل دعوة صريحة من أبناء القطاع للقطع الكلّي والنهائي مع كلّ أشكال وممارسات النظام السابق ورموزه وتطهير وزارة المالية والادارة العامة للأداءات والمحاسبة العمومية والاستخلاص من رموز الفساد وخاصة أمين المال الجهوي بسوسة الذي مازال يسيّر الادارة بطريقة تعسفية ويقوم بممارسات زجرية تجاه الأعوان ويدعو باستمرار إلى التخلّص من النقابة الأساسية التي لم تتهاون في كشف تجاوزاته وممارساته. كما طالب الأعوان على ضوء اجتماعهم بجملة من المطالب أهمّها: ❊ إقرار قانون أساسي خاص بأعوان المالية. ❊ إعادة هيكلة الادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بمصالحها الخارجية والمركزية. ❊ التنفيذ الفوري لقانون إعادة هيكلة الإدارة العامة للأداءات وخاصة مصالحها الخارجية. ❊ تسوية الوضعية الادارية للأعوان الوقتيين والمتعاقدين والعرضيين وترسيمهم ومراجعة أوضاع العملة. ❊ إقرار التدرج في الرتب والخطط الوظيفية بصفة آلية ودورية عوضا عن الآليات حاليا. ❊ تسوية الوضعية الادارية لحاملي الشهادات العلمية المصنفين في رتب أدنى من الرتب المعادلة لمستواهم العلمي. ❊ إسناد منحة الشباك لتعرّضنا إلى كلّ ضغوطات متنوّعة. ❊ إقرار منحة خصوصية شهرية لأعوان مراقبة الأداءات بعنوان التنقل والتبليغ ومنحة الخطر. ❊ الترفيع في منحة المراقبة والتحفيز ومنحة الاستخلاص ومراجعة مقاييس إسنادها وربطها بنسبة معيّنة مقارنة بالأجور الخام. ❊ مراجعة نظام التوقيت الاداري واعتماد الحصة الواحدة. ❊ تمكين أعوان الجباية بسوسة من نسبة 10 بالمائة التي كان يقوم بخصمها رئيس المركز الجهوي بسوسة الحالي تعسّفا على الأعوان طيلة فترة عمله بسوسة اثر إمضائه لقوائم التوزيع. ❊ فتح موضوع قباضة المالية بمساكن حول سرقة الذهب وإعادة التحقيق في الموضوع ورفع المظالم على الأعوان وتحميل المسؤولية لأمين المال الجهوي وكلّ من ساهم في الموضوع مع تمثيل الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة في التحقيق. ❊ رفض الالتفاف على المفاوضات مع جامعة المالية والتخطيط واعتبارها الممثّل الوحيد لكافة أعوان المالية في تناول مشاكل القطاع بالدرس والنقاش مع الوزارة ورفض الوصايا من المسؤولين المركزيين بالادارات العامة.
