تونس - الصباح الأسبوعي: استهجنت النقابة الأساسية لأعوان المحاسبة العمومية والاستخلاص المنتمية للجامعة العامة للمالية مطالبة البعض بنقابة عامة لأعوان المالية.. وأصدرت بيانا جاء فيه «طلعت علينا أصوات غريبة مستغلة لشعار المطالبة بنقابة عامة لأعوان المالية لتساوم بالخروج والانسلاخ تحت يافطة ما أسموه زورا «التنسيقية المهنية للجباية والاستخلاص»، وتحركوا في معركة أشباح مجهولة الهوية لجمع الامضاءات لأجل المرور إلى تنفيذ مخططات شق الصفوف التي لا تخدم غير أعداء القطاع وضرب وحدة العمل النقابي». تغيير قوانين الاتحاد أو الانسلاخ..! من جهة أخرى عبر أعضاء النقابة الأساسية عن تمسكهم بالمطالب المؤيدة لمزيد دمقرطة العمل النقابي داخل المنظمة الشغيلة لتنظيم وتوحيد التحركات المستقبلية في الدفاع عن المطالب المهنية والتصدي (لما أسماه البيان) «لكل المحاولات التخريبية وتحت أي مسمى كان، سواء باسم التنسيقية مشبوهة المنشأ أو باسم ما سمي بروابط خيانة الثورة المأجورة، أو باسم أي كلمة حق يراد بها باطل». وكشف الشاذلي البعزاوي كاتب عام الجامعة العامة للتخطيط والمالية أن هذه المجموعة تتحرك في كل الاتجاهات لكن قائدها ثابت عليه انتماؤه لروابط حماية الثورة وان كل النقابات والجهات المنضوية تحت لواء الجامعة العامة نددت بهذه المجموعة وأكدت رفضها لها حيث يقول «..هذه المجموعة أصدرت بيانا شتمت فيه الجامعة وتريد تغيير القوانين الداخلية للاتحاد العام التونسي للشغل معتبرة أنها تعود للعهد السابق، فإما أن نمكنهم من الالتحاق بالجامعة او ينسلخون ويكونون نقابة خاصة بهم مثلما فعل القضاة.. وأعتقد أن موقف النقابيين منهم يقيم الدليل على تمسكهم بالاتحاد العام التونسي وباحترام قوانينه».. نقابات المالية تردّ الفعل وقد أصدرت نقابات المالية التي تضم 13 الف منخرط والتي يقارب عددها بين نقابات أساسية وجهوية 50 هيكلا بيانات تنديد بما أسمتها «مجموعة المتمردين» رافضة لأي اختراق تحاول لجنة حماية الثورة القيام به داخل الهياكل النقابية، كما ساندت هذه البيانات الجامعة العامة للتخطيط والمالية وأكدت على تمسكها بوحدة الصف النقابي وبالاتحاد العام التونسي للشغل.. ولاحظت مصادرنا بالجامعة العامة للتخطيط والمالية أن هذه المجموعة مرفوضة ولا يمكن بأية حال من الأحوال تغيير قوانين الاتحاد للقبول بها كما أنها مرفوضة من قبل الهياكل النقابية وقد أقصت نفسها بالممارسات التي تقوم بها خاصة روابط حماية الثورة وهي مرفوضة شكلا ومضمونا ولا يمكن للاتحاد أن يتعامل مع أطراف ارتبط تواجدها في روابط حماية الثورة بالعنف وروابط تكن الحقد للمنظمة الشغيلة وتتنكر لحقوق العمال والأعوان.. آفاق غاضمة.. وأجندا ويبدو أن هذه المجموعة التي تحاول الانسلاخ قد سخرت جهودها لخدمة أجندا جبهة تصحيح المسار النقابي التي تقود حملة ضد اتحاد الشغل وقياداته وبلغ بها الأمر إلى رفع شكوى بمعية روابط حماية الثورة ضد قيادات الاتحاد لدى الهياكل النقابية الدولية. ومن المنتظر أن تتطور الأمور داخل الجامعة العامة للتخطيط والمالية اذا تم رفع الأمر إلى المركزية النقابية خاصة أن قضية أحداث 4 ديسمبر الشهيرة لم يقع البت فيها.. وقد ينعكس ذلك سلبا حتى على علاقة المركزية النقابية بالحكومة، خاصة أن الاتحاد متمسك بمطلبه المتمثل في ضرورة حل روابط حماية الثورة.. ورغم أن النقابيين يعتبرون أن كل محاولات اختراق بطحاء محمد علي لا تعدو أن تكون الا محاولات بائسة ويائسة نظرا لالتفاف النقابيين والشغالين حول منظمتهم فإنهم أيضا يعتبرون أن مثل هذا «التمرد» وما يسمى بالتعددية النقابية وكذلك الاعتداءات الصادرة عن روابط حماية الثورة تدخل في اطار مخطط بيهدف الى تشتيت جهود الاتحاد ومحاولات لاضعافه حتى بالتهم الموجهة إليه حول الاضرابات وتحميله مسؤولية الاعتصامات والاضرابات العشوائية لتقديم صورة سيئة عن العمل النقابي. عبد الوهاب الحاج علي
مطالب النقل تعددت البلديون يرفضون منحة النظافة ب 14 دينارا اليوم جلسة مع الحكومة للنظر في المدونة المهنية تونس - الصباح الأسبوعي :أفاد الناصر السالمي كاتب عام الجامعة العامة للبلديات أن جلسة الخميس الماضي مع الأطراف المعنية بالحكومة قد أجلت لليوم الاثنين والتي سيتم فيها طرح ملفي القانون الأساسي والمدونة المهنية.. وبين ذات المصدر أن الجامعة العامة للبلديات وممثلي المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل وكذلك ممثلي وزارة الداخلية قد استوفوا منذ فترة المفاوضات حول القانون الأساسي الذي تمت احالته على الوزارة الأولى للنظر فيه قبل احالته على المصادقة تماما مثل المدونة المهنية التي تم الاتفاق فيها مع وزارة الإشراف وهي تتعلق بالانتدابات والترقيات.. بالاضافة إلى ذلك للبلديين جملة من الطلبات أبرزها الترفيع في منحة الأوساخ التي تسند لأعوان النظافة المقدرة حاليا ب 14 دينارا في الشهر إلى 80 دينارا حيث يقول الناصر السالمي. «..هذه الزيادة من شأنها أن تحفز عملة النظافة خاصة أنه لدينا في بلدية تونس لوحدها 150 مطلب نقلة من عون تنظيف إلى عون بلدي عادي بعد أن اكتشف أعوان النظافة ان الفارق بين الواحد منهم (رغم المجهود الكبير الذي يقوم به) وبين زميله هو 14 دينارا في الشهر.. وهذه المنحة لا تشجع صراحة على ضمان النظافة ومطالب النقل مردها مشقة المهنة». من جهة ثانية أكد الناصر السالمي أنه تم امضاء محضر جلسة مع وزارة الداخلية يتضمن اتفاقا على تسوية وضعية العملة البلديين بولاية ومعتمديات قفصة الذين وقع انتدابهم بعد أحداث الحوض المنجمي في 2008، وهم 281 عاملا قد تعهدت وزارة الداخلية بادماج 50 منهم خلال السنة الحالية ثم 115 عاملا في 2014 وآخر مرحلة تهم 116 عاملا في 2015 وستتكفل الوزارة برواتبهم لأن البلدية لا تملك مداخيل. ومن النقاط الأخرى المطروحة على الجامعة العامة للبلديات ووزارة الداخلية الترقيات المتخلدة وقد طلبت الجامعة من 264 بلدية بكامل أنحاء الجمهورية مدها بملفات الأعوان ووضعياتهم المهنية وقد تم تجميع 20 ألف ملف سيتم النظر فيها من حيث الترقيات المتخلدة أو الذين ظلموا خلال مسارهم المهني بتمكينهم من ترقيات استثنائية.
