أكد المنسق العام للدستور الحبيب خضر ل «التونسية» أن الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة تعود إلى سلسلة من الاجتماعات للبت في الآراء المقدمة من قبل هيئة الخبراء ولضبط الصيغة النهائية للدستور. وأضاف أن الصيغة النهائية ستحال في ما بعد إلى اللجان التأسيسية ليتم في ما بعد ايداع مشروع الدستور والتقرير العام وآراء اللجان بمكتب الضبط ثم يقع ارساله إلى النواب وكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وفي غضون 15 يوما تحدد الجلسة العامة لمناقشة المشروع والتصويت على الفصول. وفي ما يتعلق بالخلاف بين عدد من نواب اللجان التأسيسية وهيئة التنسيق والصياغة حول اعلان بن جعفر عمّا أسماه المشروع الأولي للدستور، قال خضر إن المراحل المذكورة آنفا مضبوطة طبقا للنظام الداخلي ولا يرى بالتالي وجود أي اشكال قانوني مطروح، مضيفا «أن يكون لدى البعض تحفظ على النص، هذا من حقهم لكن أعتقد أن مزيد النقاش داخل الكتل والحوار خارج المجلس سيوضح الكثير من الأمور». وعلمت «التونسية» من مصادر مطلعة أن بداية التوافق حول شكل النظام السياسي بتونس وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بدأ يتحقق، ووفق نفس المصادر فإن حركة «النهضة» تنازلت عن مجموعة من النقاط التي بقيت محل خلاف بينها وبين بقية الأحزاب. أما في ما يخص ملاحظات هيئة الخبراء حول مشروع الدستور فقد قال الحبيب خضر أن الملاحظات تراوحت بين ملاحظات شكلية تهم الصياغة والترتيب وملاحظات متعلقة بالمضامين تهم الحذف والزيادة والتدقيق.