مثلت مسألة قرار المجلس العلمي بمنع المنتقبات من الدخول إلى قاعة الامتحان، واعتصام عدد من المنتقبات أمام مكتب الكاتب العام بكلية العلوم بتونس، أهم الاشكاليات التي طرحت أمس بالمجلس الوطني التأسيسي خصوصا مع حضور مجموعة من الأساتذة الجامعيين الذين شددوا على ضرورة أن يحدد وزير التعليم العالي المنصف بن سالم موقفه الرسمي والواضح من منع المنتقبات دخول قاعة الامتحانات. وتجدر الإشارة إلى أن الأساتذة حضروا إلى المجلس الوطني التأسيسي للتفاوض مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي تم استدعاؤه للمجلس للإجابة على مجموعة من الأسئلة الشفاهية. وأكد عدد من الأساتذة أن عددا من المنتقبات المعتصمات أمام مكتب الكاتب العام لكلية العلوم بتونس منذ أكثر من شهرين حال دون تمكينهم من تجميع الامتحانات بمكتب الكاتب العام خاصة أنه تجرى خلال هذه الأيام التحضيرات لاجتياز الامتحانات التي ستنطلق يوم 13 ماي 2013. إرادة سياسية من جهتها قالت الأستاذة أحلام بن شريفة إن الأساتذة لم يتمكنوا من العمل بأريحية في ظل غياب الحماية الأمنية، مطالبة بضرورة الامتثال لقرار المجلس العلمي القاضي بكشف المنتقبات لوجوههنّ عند دخولهن قاعة الامتحان. غير أن وزير التعليم العالي المنصف بن سالم توجه خلال الجلسة العامة بنداء إلى المجلس العلمي مفاده أن يعلق المجلس قراره بمنع المنتقبات من دخول قاعة الامتحانات وأن يمكنهن من اجرائها في انتظار إيجاد حل فيما بعد لاسيما أن المجلس العلمي وهو سلطة اشراف لم يتمكن من حل الإشكال في حين أن موعد الامتحانات على الأبواب. بيد أن كاتب عام الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية والأستاذ بكلية الآداب بمنوبة الحبيب ملاخ اعتبر أن ما صرح به وزير التعليم العالي يدخل في باب تملص الوزارة من المسؤوليات المنوطة بعهدتها، مشيرا في ذات السياق إلى أن قواعد اللباس في المؤسسات الجامعية والتربوية واضحة تضبطها المهن بالاعتماد على مقاييس بيداغوجية وعلمية. كما أكد على ضرورة احترام هذه المقاييس خاصة أن المحكمة الإدارية حسمت في هذه المسألة وما على الوزارة سوى تطبيق قرار المحكمة. واعتبر أن إرادة سياسية وراء تملص الوزارة من مسؤوليتها تقف وراءها. من جهته أكد النائب عن الكتلة الديمقراطية علي بالشريفة وهو صاحب فكرة دعوة وزير التعليم العالي إلى المجلس التأسيسي لتوجيه أسئلة شفاهية له، أن اقتر اح الوزير بتعليق قرار المجلس العلمي إلى حين فض الاعتصام والانتهاء من الامتحانات غير ممكن إلا أن هذا التنازل من شأنه أن يفتح باب التنازلات في كل مرة تتكرر فيها مثل هذه المسألة. وأفاد بالشريفة أن مجلس الجامعات سيجتمع يوم 3 ماي القادم لحل هذا الإشكال، واعتبر أن قرار المجلس العلمي هو قرار وسطي معتدل. بن سالم: أتعرض لحملة تشويه ولدى انتهاء النواب من توجيه الأسئلة الشفاهية لوزير التعليم العالي، عقد المنصف بن سالم ندوة صحفية نفى فيها ما تم تداوله مؤخرا حول تلقيه راتبين من الوزارة ومن المجلس الوطني التأسيسي، مشيرا إلى أنه كان أول من قدم استقالته من المجلس منذ أن تم تعيينه وزيرا للتعليم العالي وأنه أول وزير قام بالتصريح على ممتلكاته وممتلكات زوجته. وبيّن بن سالم أن له مستحقات متخلدة بذمة المجلس وتقدر ب 3049.254 لم يتسلمها إلى غاية اليوم وسيطالب المجلس بها. وفي ما يتعلق بترقية نفسه، قال إنه تحصل على الترقية سنة 1987 إلا أن الظروف السياسية منعت هذه الترقية وتم إيداعه في السجن ليتحصل عليها بعد 13 سنة بقرار من المحكمة الإدارية. كما أكد بن سالم أنه تنازل عن حقه في السيارة وفي مسكن فهو يتقاضى 600 دينار منحة سكن في حين أنه يقطن منزلا على وجه الكراء يكلّفة أكثر من ألف دينار شهريا، مشيرا إلى أنه يتعرض إلى حملة تشويه.
