قال رئيس الهيئة المشتركة لإعداد الدستور الجديد في تونس، الحبيب خذر، إن مشروع الدستور يتقدم بخطى حثيثة، وأن كل اللجان تقريباً أنهت أعمالها، وأنهم الآن بصدد العمل في ما يسمى «الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة»، لمراجعة حصيلة أعمال اللجان التأسيسية. وأضاف خذر في حوار ل«المصري اليوم» أن هناك بعض النقاط التي طرحت، وتم استيعابها داخل لجنة المقدمة العامة لمبادئ وتعديل الدستور، وأنه منذ فيفري من العام الماضي، كان هناك موقف واضح في هذا الاتجاه، وأن الرأي استقرّ في المجلس التأسيسي على «أننا لا نتجه إلى النص على الشريعة في الدستور التونسي، كمرجع للتشريع، إذ لن تكون تونس دولة دينية، تحكمها الشريعة، لكن هذا لا ينفي أننا احتفظنا بالفصل الأول من دستور 1959 الذي ينص صراحة على أن الإسلام دين الدولة التونسية». وأضاف خذر قائلا «قناعتي الشخصية هي أنني لا أؤمن بدولة دينية، الرسول، صلى الله عليه وسلم، لم يرس دولة دينية، فالدولة الدينية التي يكون فيها الحاكم مقدساً ومعارضته كفراً ليست دولة يرسيها الإسلام، أما الدولة المدنية فهي ليست كما يفهمها البعض، أي أنها ليست دولة في عداء مع الدين. لهذا ارتأت لجنة المقدمة والمبادئ العامة بالمجلس إدراج صيغة واضحة، تنص على أن تونس دولة مدنية تقوم على أساس المواطنة والإرادة الشعبية وعلوية القانون». ونفى خذر وجود عبارات مبهمة أو غامضة أو فخاخ لغوية في مشروع الدستور مؤكدا «كمقرر عام للدستور أوضح أنني لا أتولى الصياغة بمفردي، إنما صوتي يمثل 1 ضمن 16 صوتاً داخل الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة، وأعمالنا قائمة على التوافق، وليست لدينا رغبة في أن يكون النص الدستوري مفخخاً، وهذه مسؤوليتنا أمام الله أولاً وأمام شعبنا، وليس من مصلحة تونس أن نكتب نصاً دستورياً بمجرد المصادقة عليه تبدأ الفخاخ داخله في الانفجار، فالشعب حمّلنا هذه المسؤولية ولابد أن يكون نصاً صالحاً لأن تحكم به البلاد بشكل سليم». وقال خذر ان حقوق المرأة محفوظة في مسودة الدستور قائلا «لدينا صيغة واضحة وهي أن الدولة تضمن حقوق المرأة وتدعم مكاسبها. لكننا رأينا أن هذه الصيغة غير كافية، فاتفقنا على أن تقوى أكثر وتكثف لغويا وتكون محملة بالمعاني وتنظر فيها الهيئة المشتركة لتكون فصلاً مركزياً يخص المرأة في باب المبادئ، ويكون هناك تنصيب في باب الحريات، أو أن يجمع كل ما يخص المرأة في فصل واحد وهذا سيحسم لاحقا، لكن الأكيد أنه لا للمساس بحقوق المرأة التونسية ومكتسباتها». وختم خذر قائلا: «هناك حرص داخل اللجان التأسيسية على التوافق والتنسيق والصياغة، ونعتقد أننا سنصل إلى نص توافقي يحظى بموافقة الثلثين، وسنكون في غنىً عن الاستفتاء».
