تقدم في المدة الاخيرة حزب «نداء تونس» الى السلط الجهوية بالقيروان بطلب الحصول على ترخيص لتنظيم اجتماع شعبي بالقاعة الرياضية المغطاة «عزيز ميلاد» بعد ان ضبط موعد 14 افريل 2013 الجاري لعقد هذا الاجتماع غير ان هذا التاريخ تم رفضه من قبل بلدية القيروان بتعلة أنه يتزامن مع نشاط رياضي متمثل في دورة لرياضة «الكاراتي». عندها غير الحزب هذا التاريخ ووقع تقديمه الى يوم 13 افريل, لكنه مرة اخرى اصطدم بالرفض على حد تعبير أحد أعضائه بالجهة وصل الى حد التهديد بالاستقالة من النيابة الخصوصية من طرف 6 أعضاء, وتواصل الجدل بين رفض المصالح البلدية وموافقة الولاية. وبعد اخذ ورد عاد القرار الاخير و«الحاسم» الى والي القيروان الذي منح الترخيص القانوني لهذا الحزب بعد ان تم اللجوء الى الصلاحيات القانونية للوالي حسب الفصل 79 وبالتالي سينتظم هذا الاجتماع بصفة رسمية يوم السبت 13 أفريل القادم. وأمام الجدل الذي مازال قائما والذي وصل الى حد حدوث ملاسنة بين الوالي ورئيس البلدية, اختارت «التونسية» ان تتحدث الى كل الاطراف لتوضيح هذا الموضوع في كل جوانبه. وكانت البداية مع والي القيروان السيد عبد المجيد لغوان الذي قال: «في القيروان توجد سلطة واحدة.. بعد ان اتصلت بسلطة الاشراف وطبقنا هذا القانون البلدي وتحديدا الفصل 79 الذي ينص في صورة وقوع خلاف بين الوالي والبلدية تعطى مهلة للبلدية لتطبيق قرار الوالي خاصة واننا سمحنا للحزب الجمهوري سابقا فكيف لا نسمح ل «نداء تونس» او غيره من الاحزاب الاخرى التي رخصت لها الدولة بالنشاط؟ وهذا توجهنا الآن لأننا كسلطة لابد ان نكون محايدين وعلى نفس المسافة من كل الاحزاب دون استثناء او تمييز الا اذا أتتنا قرارات من سلطة الاشراف لنمنع كل عمل حزبي داخل القاعة. طبعا الاولوية تبقى دائما للانشطة الرياضية داخل القاعة واذا لم يوجد نشاط مع وجود طلب نشاط حزبي معترف به قانونيا فانا لا ارى مانعا في الترخيص للاجتماع بهذه القاعة وكذلك نؤمنه تأمينا كاملا لضمان الديمقراطية الحقيقية وحرية العمل الحزبي وهذا هو المسار الذي نذهب فيه وإذا أردنا الذهاب بشعبنا نحو مناخ ملائم لابد ان نهيء لانتخابات عادلة ونزيهة وشفافة ولا مجال ان يشكك الواحد في الآخر ولا سبيل ان نميز حزبا على آخر ونحن في خدمة الشعب وكل الأحزاب السياسية ونأمل ان نتجاوز هذه النقطة لانه في انتظارنا ملفات اخرى اهم مثل النظافة والانتصاب الفوضوي» من جهتها أصدرت البلدية بيانا أوضحت فيه موقفها من رفضها الترخيص لاي حزب سياسي سواء كان من الحكومة او المعارضة وقالت على لسان رئيسها السيد لسعد القضامي: «لم يتم الترخيص في استغلال القاعة الرياضية من قبل النيابة الخصوصية الحالية لاي حزب سياسي ووقفت البلدية موقفها الرافض لاستغلال المنشأة على نفس المسافة من كافة الاحزاب السياسية مستندة في ذلك الى جملة من المؤيدات القانونية والفنية والواقعية باعتبار وجود نصوص قانونية وترتيبية تمنع توظيف المنشآت الرياضية في غير الوظائف التي بعثت من اجلها الى جانب كون هذه المنشاة لم تحصل في مفتتح هذا الموسم الرياضي على شهادة الصلوحية من اللجنة الجهوية المكلفة بذلك. كما تخضع حاليا هذه القاعة الى عملية اختبار من قبل مكتب الدراسات بطلب من مصالح الحماية المدنية لتعلق الامر بالهيكل الحامل والشبكة الكهربائية والحماية من الحرائق. هذا وقد رفضت النيابة الخصوصية مطالب شبيهة وجهت لها حديثا من احزاب تنتمي الى السلطة والمعارضة على حد السواء كما اجتمعت النيابة واتفقت على منع توظيف المنشات الرياضية لغير الاغراض التي بعثت من اجلها ووجه مكتوب الى والي القيروان وهذا القرار اتخذ عن عميق تفكير في النقاش قبل طلب «نداء تونس»». وختم البيان بتجديد التاكيد وتمسك اعضاء النيابة بقرار المنع المشروح بناء على الاسانيد المذكورة سابقا ويشمل هذا القرار جميع الاحزاب والحركات السياسية على حد السواء نائبا بالمؤسسة البلدية عن أي تجاذب سياسي ورغبة في عدم حصول أي مكروه لهذه المنشاة وحماية لها من مزيد التدهور والتلاشي. وبالتالي فالبلدية في حل من أيّة مسؤولية قد تترتب عن استغلال هذه المنشاة بوضعيتها الحالية لتنظيم اجتماعات جماهيرية وشعبية كبرى» وختم لسعد القضامي حديثه معنا بالتأكيد: « نحن نريد استقلالية البلدية ولابد للوالي ان يقف عند حده لاننا نؤسس لمرحلة جديدة ولا مجال للوصاية». في المقابل صرح لنا السيد حمدة معمر المنسق الجهوي المساعد ل «نداء تونس»بالقيروان والناطق الرسمي باسمه قائلا: «لقد اقلقونا كثيرا وتعاملوا معنا بسلبية كبيرة حتى نتحصل على هذا الترخيص الذي نعتبره وقتيا لا غير باعتبارنا سنسلمهم اليوم الاربعاء المقابل المادي للكراء كما قدمنا لهم المطلب يوم 18 مارس الفارط وفي كل مرة تقع مماطلتنا.. لقد قالوا لنا ان 6 اعضاء من النيابة الخصوصية سيقدمون استقالتهم لو نتحصل على الترخيص وهذا يتنافي مع الحريات والجو الديمقراطي.. لنتساءل ما ضر لو استقال هؤلاء خاصة وانهم غير منتخبين.. هناك من لا يريد نداء تونس ولا حتى المعارضة.. عموما في كلمة ارواحنا بايدي الوالي الذي وضع بندا قانونيا يفيد بامكانية سحب الترخيص لو لاحظ اي شيء». في الختام قال لنا الناطق الرسمي باسم رابطة حماية الثورة بالقيروان المولدي الماجري: «موقفنا الرسمي هو اننا ليس لنا أي مشكل سواء مع نداء تونس او غيره طالما انه يعمل في اطار القانون والشرعية».
