وافتنا النيابة الخصوصية لبلدية سيدي بوسعيد بالبلاغ التالي: نظم يوم الاربعاء 17 أكتوبر 2012 اجتماع سياسي من طرف حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ولجنة حماية الثورة أمام ساحة جامع الغفران. وتضاف هذه التظاهرة السياسية الى أخرى نظمتها حركة النهضة يوم 22 سبتمبر 2012 بنفس المكان ويوم 6 أكتوبر من طرف لجنة حماية الثورة بسيدي بوسعيد. هذه التظاهرات تعقد بمكان عبادة بطرق غير قانونية مخالفة للأوامر التي تمنع تنظيم اجتماعات سياسية في أماكن العبادة.
علما ان ساحة جامع الغفران هي في الاصل مصلى يوم الجمعة كما انها فضاء لعامة المصلين عندما يكون هناك الكثير من الناس والطقس معتدل خارجا. وفي مراسلة سابقة للسادة وزير الداخلية ووزير الشؤون الدينية ووزير العدل ووزير حقوق الانسان عبّرنا عن رفضنا لهذه الوضعية فكان جواب السلط الأمنية منح ترخيص لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وللمسمين لجان حماية الثورة بتنظيم تظاهرة أخرى في هذا اليوم وحضرها ممثلان لحزب المؤتمر وهما السيد محمد عبو الكاتب العام والسيد سليم بن حميدان الوزير المكلف بأملاك الدولة.
افتتحت هذه التظاهرة السياسية في الساعة الخامسة والنصف مساء وتواصلت الى حدود الساعة الثامنة والنصف ليلا صاحبها ضجيج مرتفع واستعمال مضخمات الصوت التابعة للجامع دون أدنى احترام لمتساكني المنطقة الذين عبّروا عن انزعاجهم إضافة الى الشتم الموجه للسلط المحلية والجهوية وإطارات الأمن الذين أمنوا حمايتهم. وأمام هذه التجاوزات المتكررة تعبّر النيابة الخصوصية لبلدية سيدي بوسعيد مجددا عن إدانتها لهذه التصرفات غير الشرعية والتي لا تحترم راحة المواطنين وتصر النيابة الخصوصية على تمسكها بالتتبع العدلي والجزائي ليأخذ القضاء فيها حكما حتى لا تتكرر مثل هذه الأفعال من هنا فصاعدا في بلادنا. رئيس النيابة الخصوصية
