علمت «التونسية» أنّ هيئة المحامين بتونس اصدرت مؤخرا قرارا باعادة ترسيم الصادق شعبان صلب جدول المحاماة بعد أنّ ابتعد عنها لمدة تقارب الثلاثين عاما. وكان الصادق شعبان قد شغل في عهد المخلوع بعض المناصب على غرار وزير العدل في اوائل التسعينات وقد شملته مؤخرا الابحاث في ما عرف بقضية الشهيد رشيد الشماخي وأصدر في حقه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرنبالية بطاقة ايداع بالسجن من أجل تهمة اخضاع شخص للتعذيب حتى الموت إلاّ أن دائرة الإتهام بمحكمة الاستئناف بنابل قررت نقض القرار المذكور والافراج عنه من سجن ايقافه.