علمت «الشروق» ان إيقاف وزير العدل الأسبق الصادق شعبان يعود الى حجز مراسلة إبان اشرافه على وزارة حول طلب للتحقيق في أسباب وفاة رشيد الشمّاخي المنتمي الى حركة النهضة في أكتوبر 1991 داخل منطقة الحرس الوطني بڤرنبالية وكان ردّ الصادق بعبارة «للتريث» حول النظر في طلب التحقيق. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بڤرنبالية باشر قبل أسابيع قليلة الابحاث في وفاة أحد المنتمين الى حركة الاتجاه الاسلامي سابقا والنهضة حاليا، وهو رشيد الشمّاخي خلال شهر أكتوبر من سنة 1991، داخل منطقة الحرس الوطني بڤرنبالية، وأصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق ثلاثة أطباء من بينهم أخصائيان في الطب الشرعي وعوني أمن كذلك. كما قرر ايقاف عبد ا& القلال بصفته وزيرا للداخلية آنذاك، وأصدر بطاقة ايداع بالسجن أيضا في حق الصادق شعبان بصفته وزيرا أسبق للعدل.
وقد قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بنابل لاحقا الافراج عن الأطباء الثلاثة ونقض قرار الايداع بالسجن الصادر في حقهم.
وعلمت «الشروق» أن أسباب اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق الصادق شعبان الذي لم يكن وزيرا للعدل إبان الحادثة يعود الى حجز مراسلة تعلقت بطلب التحقيق في الوفاة، إلا أنه ردّ على ذلك الطلب بعبارة «للتريّث» علما وأنه تقدّم بمطلب للإفراج عنه، رفض ضمنيا وتولى استئنافه لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بنابل التي ستنظر فيه خلال الاسبوع المقبل.