قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بنابل الافراج عن عبد الله القلال والإبقاء على الصادق شعبان بحالة إيقاف وذلك في إطار القضية المتعلقة بوفاة رشيد الشماخي في أكتوبر سنة 1991 تحت التعذيب حسب القائمين بالحق الشخصي. وكان قاضي التحقيق بالمكتب الرابع بالمحكمة الابتدائية بقرنبالية تعهد بالبحث في شكاية رفعها أهل رشيد الشماخي الذي توفي خلال شهر أكتوبر سنة 1991 وكان منتميا إلى حركة الاتجاه الاسلامي سابقا وحركة النهضة حاليا وأفاد القائمون بالحق الشخصي أن وفاته آنذاك ناتجة عن التعذيب الذي أخضع إليه داخل منطقة الحرس الوطني بسليمان.
وقد تولى قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في ملف القضية وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق عوني أمن وثلاثة أطباء وعبد الله القلال بصفته وزيرا للداخلية عند وفاة رشيد الشماخي والصادق شعبان بصفته وزيرا للعدل تم تعيينه بعد حصول الوفاة لكن مراسلة تم حجزها وجدت عليها عبارة بخط يده تدعو إلى الترقب حول إعادة التحقيق في الوفاة بعد صدور قرار أول بالحفظ من طرف قاضي التحقيق الذي تعهد بالبحث في أسبابها آنذاك.
وقد قررت دائرة الاتهام الافراج عن الأطباء الثلاثة في مرحلة أولى وقررت يوم أمس الافراج عن عبد الله القلال الذي يبقى موقوفا في غير هذه القضية كما قررت ذات الدائرة رفض الافراج عن الصادق شعبان.