نظمت أمس وزارة التنمية الجهوية والتخطيط ندوة صحفية بالعاصمة سلطت خلالها الضوء على أبرز النتائج الاقتصادية لسنة 2012 والتقديرات لسنة 2013 ولتقديم النموذج الرياضي للاقتصاد الكلّي بإشراف جمال الدين الغربي، وزير التنمية الجهوية والتخطيط ومجموعة من الخبراء ومن أهل الاختصاص. وأكد جمال الدين الغربي، وزير التنمية أنهم قاموا بإعداد استراتيجية وطنية للتنمية الجهوية تشمل توجهات مستقبلية عملية ومجموعة من المحاور التنموية سعيا إلى توفير الرفاه المادي لكافة المواطنين وتحسين ظروف العيش وتطوير البنية الأساسية وتطوير مناخ الأعمال، حسب تعبيره. وأقرّ الغربي أن الاقتصاد التونسي مؤهل للتحسن إذا توفرت العديد من العوامل منها الهدوء السياسي وعودة الأمن والاستقرار. وثيقة أولية للدرس من جهته، بيّن سمير الأزعر المدير العام للتنمية الجهوية بالوزارة المعنية أن الاستراتيجية الوطنية تتمثل في وثيقة أولية حول التوجهات المستقبلية للتنمية الجهوية، حسب قوله، مشيرا الى أنها تحتوي على 3 أجزاء رئيسية تتمثل في أهم التوجهات في مجال التنمية الجهوية من سنة 1956 الى سنة 2010 ثم الإشكاليات التي عرفتها هذه الفترة، فتقديم استراتيجية التنمية الجهوية لفترة ما بعد الثورة. وأقرّ سمير الأزعر أن الوثيقة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، وهي دعم اللامركزية من خلال بعث لجان جهوية للتنمية على مستوى الولايات ولجان محلية على مستوى المعتمديات ووكالات جهوية للتنمية تتولى بالأساس تأمين استدامة البرامج الخصوصية وضمان انعكاسها الإيجابي على المسار التنموي بالجهات والسهر على حسن تنفيذها. وتحدث سمير الأزعر في مستوى آخر عن كيفية الرفع من القدرة التنافسية للجهات من خلال دعم البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرقات وشبكة السكة الحديدية وتطوير شبكة الاتصالات وإحداث قاعدة صناعية وتكنولوجية خاصة بكل جهة، حسب قوله، مشيرا الى أنهم سيعملون كذلك على تثمين الثروات بالجهات من خلال تكوين لجنة للتعمق في الأنشطة والمنظومات الاقتصادية القادرة على خلق مواطن شغل وإحداث صندوق جهوي للاستثمار يرمي الى استكمال المنظومة الوطنية للتمويل. وبيّن الأزعر أن الوثيقة سيتم عرضها على استشارات جهوية على مستوى الولايات ثم استشارة وطنية وذلك في نهاية شهر مارس 2013 بحضور ممثلي الوزارات المعنية وممثلي المجالس الجهوية وأعضاء المجلس التأسيسي وممثلي الهياكل المهنية والنقابية والجمعيات التنموية والخبراء. سياسات تنموية مقترحة أما لمياء الزريبي، مديرة عامة للتقديرات بوزارة التنمية الجهوية فقد أشارت الى أن السنة المنقضية سجلت ضغوطا على مستوى التوازنات المالية برزت من خلال تفاقم عجز ميزان المدفوعات وتزايد الضغوطات على ميزانية الدولة خاصة بعنوان نفقات صندوق الدعم وارتفاع غير مسبوق لنسبة التضخم، إضافة الى تراجع الترقيم السيادي لتونس بسبب عدم وضوح الرؤية واضطراب الوضع السياسي. وأكدت لمياء الزريبي أن التحديات المطروحة في المرحلة الحالية تتمثل في ضرورة التقدم في مسار الإصلاح السياسي خاصة في ما يتعلق بإعداد الدستور وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي واستتباب الأمن بما يساعد على استرجاع ثقة المتعاملين الاقتصاديين. وحول السياسات التنموية المقترحة دعت لمياء الزريبي الى ضرورة ترسيخ مبادئ الحوكمة وتحسين مناخ الاستثمار ودفع المبادلات التجارية مع دعم السياسات القطاعية إضافة الى ضرورة دفع التشغيل وتكريس مقومات التنمية الجهوية والمضيّ فعليا في اللامركزية مع تدعيم الموارد البشرية ومقاومة الفقر حسب قولها. وحول الأنموذج الجديد المعتمد للتقديرات الاقتصادية بيّنت لمياء الزريبي أن وزارة التنمية الجهوية والتخطيط بصدد اعتماد مبدإ البرمجة المالية لرسم التقديرات الاقتصادية الكلية التي تقوم على جملة من المعادلات حسب تعبيرها، مؤكدة أن الأنموذج الجديد يقوم على اتباع مقاربة العرض لاحتساب الناتج المحلّي الإجمالي السنوي وضبط معادلات تحتكم الى أدوات الاقتصاد القياسي لكل عنصر من عناصر الطلب، إضافة الى ضبط معادلات تخص مؤشرات الأسعار بمختلف القطاعات.
