اكد جمال الدين الغربي وزير التنمية الجهوية والتخطيط وجود نية لمراجعة نسبة النمو في تونس ووجّه رسالة ذكر فيها بان الاقتصاد التونسي قادر على تحقيق نسبة نمو عالية اذا توفرت الظروف السياسية الملائمة والهدوء الاجتماعي. وأشار خلال ندوة صحفية انتظمت امس بمقر الوزارة بالعاصمة إلى أن الوزارة ليست مسؤولة عن تنفيذ المشاريع بل هي وزارة مسؤولة عن البرمجة والمتابعة فقط. واستعرضت لمياء الزريبي المديرة العامة للتقديرات الاقتصادية بوزارة التنمية الجهوية والتخطيط النتائج الاقتصادية لسنة 2012 وعدّدت خصائص السنة الفارطة التي تواصلت فيها الاصطرابات السّياسية في المنطقة مع بروز مخاطر امنية على الحدود التونسية مع تباين التطورات على مستوى الاقتصاد العالمي وتواصل هشاشة الاوضاع الاجتماعية والامنية. واشارت الى النتائج المسجّلة خلال سنة 2012 على مستوى النمو الذي شهد تحسّنا خلال الثلاثي الثالث ب 3.7 بالمائة و4 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من نفس السنة، كما سجّلت الاستثمارات تحسّنا مقارنة بسنة 2011 في حين استقرّت نسبة البطالة في 16.4 بالمائة في الثلاثي الرابع من 2012. دعم الانتقال الديمقراطي وذكّرت الزريبي بالدّعم المميّز للانتقال الديمقراطي في تونس من قبل الشركاء على مستوى الهبات والقروض مما مكّن من توفير 119 يوم توريد في 2012 وهذا مستوى ايجابي مقابل تسجيل بعض الضغوطات على مستوى التوازنات المالية التي برزت من خلال تفاقم عجز ميزان الدفوعات وتزايد الضغوطات على يمزانية الدولة مع ارتفاع غير مسبوق لنسبة التضخم مع ترجيع الترقيم السيادي لتونس. واكدت المتحدثة خلال عرضها لمنوال التنمية لسنة 2013 على ضرورة التقدم في مسار الاصلاح السياسي خاصة فيما يتعلق بإعداد الدستور وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي واستتباب الامن بما يساعد على استرجاع ثقة المتعاملين الاقتصاديين. وأعلنت الزريبي عن القرض الذي ستسدّده تونس اليوم والذي تقدّر قيمته ب 330 مليون اورو . كما قدّمت الزريبي النموذج المعتمد للتقديرات الاقتصادية والمتمثل في اعتماد الوزارة مبدأ البرمجة المالية لرسم التقديرات الاقتصادية الكلية التي تقوم على جملة من المعادلات تضبط العلاقات بين مختلف المتغيّرات الاقتصادية وذلك استنادا الى فرضيات يتمّ ضبطها على اساس تطور الظرف الاقتصادي الداخلي والخارجي، وقامت الوزارة كذلك خلال سنة 2012 بتنفيذ مشروع لتطوير الانموذج المعتمد بمساعدة فنية ومالية من الاتحاد الاوروبي وبمشاركة خبراء محليين. النموذج المقترح الجديد وحسب المتحدثة يقوم النموذج على اتباع مقاربة العرض لاحتساب الناتج المحلي الاجمالي السنوي بالاعتماد على العديد من المعادلات في احتساب تقديرات القيمة المضافة لكل قطاع إنتاج وضبط معادلات تحتكم الى ادوات الاقتصادي القياسي لكل عنصر من عناصر الطلب وهي الاستهلاك بعنصريه العام والخاص والاستثمار كذلك بعنصريه الى جانب التصدير والتوريد مع ضبط معادلات تخصّ مؤشرات الاسعار بمختلف القطاعات الاقتصادية والمتغيرات وذلك للمرور من الاسعار القارّة الى الاسعار الجارية. ويتميز الانموذج الجديد حسب المديرة العامة للتقديرات الاقتصادية بضبط مقاربة جديدة لتقديرات دالة الانتاج التي ترتكز على تطوّر عوامل الانتاج من راس المال واليد العاملة والإنتاجية مع ضبط مقاربة للأسعار والأجور تمكّن من تقدير وقياس مفعول تطور الاجور ورسم تقديرات ميزان الدفوعات وميزانية الدولة ووضعية الجهاز المالي.
