أكد جمال الدين الغربي وزير التنمية الجهوية والتخطيط أن كرامة الإنسان هي الهدف الأساسي في السياسة التنموية الجديدة على عكس ما كان سائدا في السابق وبذلك ستعكس المقاربة التنموية ليصبح المواطن هو الهدف وليس الوسيلة. استعرض الغربي خلال اللقاء الإعلامي الدوري الذي التام أمس بمقر رئاسة الحكومة خصائص منوال التنمية الذي يقوم على نقل السلطة والقرار من الدولة إلى المواطن والذي يعكس المقاربة التنموية السابقة التي ترتكز على المؤشرات الاقتصادية. وأوضح قائلا:" ليست الدولة او الحكومة وحدها بيدها سلطة القرار بل يجب اختيار البرامج التنموية اللازمة لكل جهة". وأشار إلى أن اللجان الجهوية الاستشارية للتنمية التي شرعت الوزارة في إحداثها مؤخرا بكل ولاية لتوكل لها مهام تقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي بكل ولاية وتحديد رؤية تنموية متكاملة مع ترتيب أولويات واقتراح البرامج والمشاريع التنموية حسب الأولويات في إطار إعداد الميزانية إضافة إلى متابعة تنفيذ مشاريع التنمية الجهوية وإيجاد الحلول للإشكاليات التي تعترض إنجازها. انتخاب المكاتب المحلية قررت وزارة التنمية الجهوية والتخطيط إجراء انتخابات تنبثق عنها مكاتب محلية للتنمية تتكون من خمسة أعضاء وتوكل لهم مهمة جمع المعلومات وتحليلها وتحديد البرامج والقيام بالمتابعة والتقييم. سيتم بعث وكالات للتنمية المحلية توفر لها الإمكانيات اللازمة مع ضرورة القرب أكثر من الناس لان وجود الوزارة في الجهات لازال محتشما، حسب وزير التنمية. بعث صناديق جهوية للاستثمار أما الركيزة الأخرى للتنمية حسب الغربي فتتمثل في الانطلاقة خلال جانفي 2013 في بعث صناديق جهوية للاستثمار بكل ولاية وتكون مفتوحة للاكتتاب العام وتقدر مساهمة الدولة في الصندوق على أقصى تقدير ب15 بالمائة مع مساهمة البنوك والصناديق الوطنية والشركات المحدثة بكل ولاية ومساهمة المواطنين مؤكدا ان اكثر من 300 مشروع لدى الوزارة معطل نتيجة نقص التمويل. وفي السياق نفسه أكد الوزير على ان منوال التنمية لسنة 2013 يعوّل كثيرا على الاستثمارات الخاصة ودعا إلى ضرورة توفر الاستقرار الأمني كشرط أساسي مذكرا بانه تم الغاء عقود استثمار بسبب موجة الاحتجاجات، مضيفا انه بالإمكان تحقيق نسبة نمو اكثر من 4.5 بالمائة شرط توفر الاستقرار. ومن جانبها قدمت لمياء الزريبي المديرة العامة للتقديرات مجموعة من المؤشرات المتعلقة بمنوال التنمية لسنة 2013 حيث يتوقع ان تبلغ نسبة الاستثمار من الناتج 22.6 بالمائة مقابل 22.4 بالمائة خلال سنة 2012 ويشهد مؤشر الأسعار تراجعا بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة بسنة 2012 حيث بلغ مؤشر الأسعار نسبة 5.5 بالمائة.
