أكد وزير التنمية الجهوية والتخطيط جمال الدين الغربي، أن الاقتصاد التونسي تعافى وأن تونس لا تعيش أزمة اقتصادية مقدما في ذلك مجموعة من الاحصائيات على غرار أن نسبة النمو ستبلغ مع نهاية سنة 2012، 3٫5 بالمائة. تصريح أثار استغراب عدد من النواب. استضافت لجنة المالية والتخطيط والتنمية أمس كلا من وزير التنمية الجهوية والتخطيط جمال الدين الغربي ووزير الصناعة محمد الأمين الشخاري، في جلسة استماع لمناقشة ميزانية سنة 2013. وقد أبدت مجموعة من النواب استغرابها الشديد ممّا صرح به وزير التنمية الجهوية والتخطيط عندما أكد أن تونس لا تعيش أزمة اقتصادية، حيث أشار النائب المستقل عبد الرزاق الخلولي الى ضرورة الابتعاد عن سياسة الطمأنة، مقدما في ذلك مثال التنمية الجهوية في ولاية منوبة والتي برمج لها 264 مشروعا ولم ينجز منه سوى 24 مشروعا. وفي نفس السياق اعتبر مقرر مساعد اللجنة منجي الرحوي أن خطاب الوزيرين تضمن الكثير من المغالطات وهو خطاب انجازات ونوايا استثمار، مشيرا الى أن النمو الاقتصادي لا يتحقق إلا بالاستثمار في حين أن نوايا الاستثمار ضعيفة. كما أكد الرحوي أنه لا يوجد تصور واضح في البرنامج الذي تقدمت به الحكومة، وأضاف أن برامج التنمية هي برامج قديمة تم تنفيذها في حكومة السبسي وأيضا في حكومة بن علي. ودعا في ذات السياق الى ضرورة إحداث صناديق استثمار باعتبارها ستشكل عاملا مؤثرا وايجابيا في استحثاث المستثمرين للاستثمار بالجهات الداخلية. كما قال الرحوي إن مناطق التبادل الحرّ غير موجودة في المشاريع المبرمجة لسنة 2013 وتساءل عن غياب البرامج التنموية القطاعية والجهوية. من جهتها، اعتبرت النائبة عن كتلة «النهضة» فطوم عطية، أن تونس باتت مخبرا للتجارب التنموية، مطالبة بضرورة ايجاد سياسة تنموية واضحة، بينما دعا النائب عن كتلة «النهضة» منير بن هنية الى ضرورة مراجعة مجلة الاستثمارات. وقد أشار وزير التنمية الجهوية والتخطيط الى أن عدد العاطلين عن العمل تراجع ليبلغ 691٫7 ألف عاطل مقابل 709٫7 آلاف سنة 2011. وأضاف أن الافراط في المركزية والمحورية هو سبب اختلال التنمية الجهوية مقدما مجموعة من المقترحات التي من شأنها أن تساهم في التنمية وتحسين الاقتصاد من أهمها ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتحسين مناخ الاستثمار ودفع المبادلات الخارجية ودعم السياسات القطاعية ودفع التشغيل وتكريس مقومات التنمية الجهوية وتدعيم الموارد البشرية ومقاومة الفقر. وجاء في مداخلة وزير الصناعة محمد الأمين الشخاري أنه من المنتظر أن تسجل نسبة النمو في الصناعات المعملية 4٫3٪ سنة 2013 بقيمة مضاعفة تقدر ب 12٫550 مليون دينار مؤكدا على ضرورة المحافظة على انتاج النفط بمعدل 3 مليون طن سنة 2013. وتساءل عدد من النواب عن تأثير الاضرابات الجهوية التي تشهدها عدد من الولايات على الاقتصاد التونسي.
