تعود وقائع هذه القضية التي جدت بجهة النصر بولاية أريانة إلى عام 2004 إثر تعرض منزل بالمكان إلى عملية سطو من قبل عدد من الأشخاص استولوا من داخله على أموال هامة ومصوغ. وقد تورط في هذه الجريمة عون امن كمشارك في السرقة الموصوفة على اعتبار انه تم حجز بعض قطع المصوغ المسروقة لديه. وقد تم إيقافه ثم أحيل على أنظار قاضي التحقيق. وأفاد هذا الأخير أن احد المتهمين في القضية قد عرض عليه شراء المصوغ بحكم مروره بضائقة مالية دون أن يعلمه بفساد مصدرها وانه رفض في البداية شراءها غير أنه ألح عليه فأخذ القطع ووضعها في سيارته على أن يفكر في الأمر. وقد أعاد المتهم أقواله أمام قاضي التحقيق الذي أطلق سراحه. وبإحالة ملف القضية على أنظار إحدى الدوائر الجنائية قضت بسجنه ثماني سنوات غيابيا فاعترض على الحكم الغيابي الصادر ضده ومثل أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وتمسك ببراءته من التهمة المنسوبة إليه كما تقدم المتهم الرئيسي بشهادته وأفاد انه حوكم في القضية نفسها وأنه أنهى عقوبته مؤخرا وأكد انه تربطه علاقة جوار بعون الأمن وانه عرض عليه شراء المصوغ وألح عليه في ذلك دون أن يعلمه بفساد مصدرها وأن هذا الأخير كان مترددا في العرض وطلب إمهاله بعض الوقت إلى أن حجزت بسيارته. المحكمة بعد سماع جميع الأطراف قررت حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم.
