نفذ صباح أمس عدد من المنتسبين إلى إتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بسوسة وذلك للمطالبة بقضاء مستقل والكف عن تجريم الحراك الاجتماعي. توفيق السلطاني المنسق الجهوي لاتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بسوسة كان مرفوقا بثلة من زملائه ومسنودا بعدد من منتسبي الاتحاد العام لطلبة تونس وممثلي بعض منظمات المجتمع المدني قاد مهرجانا خطابيا مطولا امام مقر المحكمة معددا العديد من الحالات التي وقع تسجيلها في ولايات عدة من الجمهورية مثل سليانة والقصرين وقابس وزغوان والتي وقع خلالها تقديم عدد من محتجين على خلفية مطالب اجتماعية أو من جرحى الثورة للعدالة المدنية أو العسكرية بتهم يقول عنها المعطلون عن العمل انها ملفقة. السلطاني أضاف في سياق حديثه أن «القضاء أصبح يتميز بالانحياز وعدم الحيادية في تعاطيه مع المطالب الاجتماعية التي أصبح ينظر إليها على أساس أنها تحركات يجرمها القانون فهي تواصل لسياسات بن علي القمعية مع السلطة الجديدة مضيفا أن لا شيء تغير ومنه فإننا نطالب القضاء بالنزاهة والاستقلال والموضوعية في التعاطي مع هذه الملفات الحارقة». هذا وقد توسعت المطالب من خلال مطالب المعطلين عن العمل ليشمل المطالبة بتصحيح مسار العدالة الانتقالية ومطالبة وزارة العدل بتحييد المؤسسة القضائية بفرعيها المدنية والعسكرية مع التأكيد على نواب المجلس التأسيسي بأن يتذكروا مطالب الثورة ومطالب الشعب الذي انتخبهم عوض الانغماس في تحقيق مآربهم الشخصية على حد تعبير المحتجين. السلطاني ختم تدخله بالقول «في الوقت الذي يستعد فيه العالم لتذوق قطع المرطبات بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة يتجرع فيها التونسيون وبالخصوص منهم الفئات الضعيفة والعاطلون عن العمل مرارة التهميش والتفقير والإحساس بالألم لتضيع المطالب المشروعة للثورة». وطالب المعطلون بالخصوص بإحداث لجنة مستقلة ومحايدة للاشراف على الانتدابات في القطاع العام. فهل تكون السنة الجديدة 2013 هي سنة تحقيق المطالب الاجتماعية بما يعنيه كل ذلك من استقرار وهدوء أم تكون سنة مواصلة المطالب غير المتحققة وما يعنيه ذلك من حراك اجتماعي وسياسي في فلك التشنج والغضب؟
