انعقدت صباح اليوم الجمعة في وزارة الشؤون الاجتماعية جلسة تفاوضية جديدة للنظر في الزيادات في أجور عمال القطاع الخاص وكشفت مصادر "التونسية" أن ممثلي اتحاد الصناعة والتجارة قدّموا مقترحات جديدة للخروج من المأزق الذي وقعت فيه المفاوضات حيث أكد الرؤساء أنهم مستعدون لتقديم زيادة ب 5.5 % من جهتهم تمسك ممثلو الاتحاد العام التونسي للشغل بالاتفاق الشفوي الحاصل بين الجانبين والذي يقضي بزيادة قدّرت ب 7% وتبين خلال هذه الجلسة عدم وجود تقدم واضح في المفاوضات رغم أن الطرف النقابي تقدم بمقترحات جديدة سيتم الرد عليها خلال الجلسة القادمة ويبدو أن مفاوضات القطاع الخاص متجهة إلى جلسة خارقة للعادة داخل اللجنة العليا للتفاوض والتي تضم وزير الشؤون الاجتماعية ورئيسة اتحاد الصناعة والتجارة والأمين العام للاتحاد التونسي للشغل.