دفع الجيش بتعزيزات عسكرية إلى وسط العاصمة، حيث عادت الأسلاك الشائكة من جديد، وذلك في خطوة أعادت إلى الأذهان نزوله إلى الشارع عقب سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وقال مصدر أمني أن الجيش كثف تواجده في عملية انتشار واسعة في محيط مؤسسات الدولة، وبعض المقرات التابعة لعدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، منها المجلس الوطني التأسيسي الذي أحيط مقره بأسلاك شائكة. وشمل الانتشار مقر الإتحاد العام التونسي للشغل حيث ركز الجيش سيارة عسكرية بداخلها مجموعة من الجنود المسلحين أمام قاعة أحمد التليلي في بطحاء محمد علي، وسط العاصمة، وذلك في إجراء هو الأول من نوعه منذ ثورة 14 جانفي. وذكرت مصادر متطابقة، أن القوات المسلحة أعلنت حالة الإستنفار في صفوفها تحسبا لتدهور الوضع الأمني في البلاد عشية 23 أكتوبر الذي يصادف مرور عام على إنتخاب المجلس الوطني التأسيسي الذي انبثقت عنه الحكومة والرئاسة الحالية للبلاد. وتخشى الأوساط السياسية دخول البلاد في أعمال عنف بالنظر إلى التجاذبات السياسية المرتبطة بالموعد المذكور، حيث هناك من يرى أن تاريخ 23 أكتوبر يعني إنتهاء الشرعية الإنتخابية الحالية ويدعو الى دعمها بشرعية توافقية، فيما ترى أحزاب الائتلاف الحاكم أن الشرعية الانتخابية قائمة وأن كل من يُشكك فيها يعرض الأمن والاستقرار في البلاد للخطر.