أشرف أمس نور الدين البحيري وزير العدل بمقرّ الوزارة على افتتاح أشغال الاجتماع الثاني عشر للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، بصفته رئيسا للجنة، وذلك بحضور كل من «جون ميشال مونو» المندوب الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر و«أرسولا أبوبكر» ممثلة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس و«الطاهر الشنيتي» ممثل عن جمعية الهلال الأحمر التونسي. وأشار وزير العدل الى أهمية الحرص على مزيد التعريف وتطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني بما يكفل احترام الكرامة الإنسانية والحياة البشرية. ودعا الى مزيد دعم التعاون بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني مع الجمعيات والمنظمات ذات الطابع الإنساني لمزيد نشر الوعي بأهمية هذا الموضوع في مختلف الأوساط. كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية المهام التي تضطلع بها اللجنة من تقديم المقترحات والدراسات الكفيلة بتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني وتقديم المقترحات اللازمة لملائمة التشريعات الوطنية مع قواعد القانون الدولي الإنساني. وفي نفس الإطار تم التدارس حول اقتراح خطة سنوية لنشر ثقافة القانون الدولي الإنساني وتطبيقه والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ الخطة المقترحة والتعاون مع اللجان والجمعيات والمنظمات الإنسانية العاملة في مجال القانون الدولي الإنساني. من جهة أخرى تم التطرق الى المستجدات الأخيرة على الساحتين الوطنية والدولية والنظر في متابعة تنفيذ الخطة السنوية وفي مشروع القانون الوطني المتعلق بالجرائم الدولية التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وفي مشروع قانون نموذجي لحماية الشارة.