الرباط 15 جانفي 2011 /وات/ اختتمت اليوم السبت بالعاصمة المغربية الرباط أعمال الاجتماع الاقليمي العربي حول ملاءمة التشريع الداخلي مع أحكام القانون الدولي الانساني الذى نظمته اللجنة الوطنية المغربية للقانون الدولي الانساني بالتعاون مع الجامعة العربية واللجنة الدولية للصليب الاحمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة وفود 15 دولة عربية تضم ممثلين حكوميين رفيعي المستوى من اللجان الوطنية للقانون الدولي الانساني والادارات المعنية بالتشريع بجانب مجموعة من خبراء الصليب الاحمر. ودعا البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الى تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين العرب لصياغة مشروع استرشادى في مجال القانون الدولي يكرس لجرائم الحرب ولحماية الشارة. كما دعا الى ضرورة تولي الادارة القانونية لجامعة الدول العربيةر بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الاحمرر النظر في تشكيل هذه اللجنة وعرض مشروعها على مندوبي الحكومات واللجان الوطنية العربية في اجتماعهم لعام ر2011 تمهيدا لاعتماده من طرف الاجتماع القادم لمجلس وزراء العدل العرب. وذكر البيان أن المشاركين في الموتمر قاموا بصياغة الملامح الرئيسية لخطة عمل يتم تنفيذها بالتعاون بين جامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الاحمر من أجل صياغة قانون نموذجي لاحكام القانون الدولي الانساني يتناول جرائم الحرب وحماية الشارة والممتلكات الثقافيةر فضلا عن تنظيم استخدام الاسلحة أثناء النزاعات المسلحة. وأشار الى أنه تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الاحكام العامة والجرائم الواردة في القانون العربي النموذجي الخاص بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وموضوعات متعلقة بملاءمة القوانين الوطنية مع أحكام القانون الدولي الانسانير والحماية القانونية لشارتي الهلال الاحمر والصليب الاحمر. وكانت أعمال الموتمر قد خصصت لدراسة المعيقات الخاصة بالملاءمة التشريعية لاحكام القانون الدولي الانساني في ضؤ قرار مجلس وزراء العدل العرب الصادر في 29 نوفمبر 2005 بشأن القانون النموذجي العربي للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وخصصت جلسات عمل الموتمر لدراسة الجرائم والاحكام الاجرائية الواردة في القانون العربي النموذجي بحيث تولت كل دولة مشاركة عرض الاشكاليات الخاصة بادماج الجرائم الواردة في القانون النموذجي ضمن قوانينها الوطنية. كما تم خلال الاجتماع صياغة خطوط ارشادية لملاءمة التشريعات الداخلية مع هذا القانونر ستعتمد من طرف جامعة الدول العربية والاتحاد البرلماني العربير بغية الدفع بعملية الملاءمة التشريعية في جميع البرلمانات العربية