تونس 9 أكتوبر 2009 (وات) افتتح السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان يوم الجمعة بالعاصمة أشغال الدورة التكوينية السنوية لمعهد العلاقات الدولية وندوة "60 سنة على اتفاقيات جينيف" التي نظمتها جمعية الدراسات الدولية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر حول محور "الديناميكية الجيوسياسية الجديدة" بمشاركة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني والهلال الاحمر التونسي. وأكد الوزير في كلمة بالمناسبة أن التغيرات والتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم أضفت على العلاقات الدولية أبعادا جديدة غيرت الكثير من مشهد التوازنات الذي كان سائدا طيلة عقود من الزمن وفرضت تحديات جسيمة منها بالخصوص تنامي نزعات التطرف واستمرار وجود بؤر توتر وتأجج صراعات مازالت تعصف ببعض مناطق العالم. وأوضح أن منظمة الاممالمتحدة تبقى هي الاطار الافضل لتحقيق السلم العالمية لما تتيحه من امكانيات للعمل المشترك من أجل معالجة المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة والاضطلاع بالدور الموكول لها خدمة للانسانية جمعاء. وبين السيد البشير التكارى أن اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949 التي تحتفل تونس هذه السنة مع المجموعة الدولية بذكراها الستين والتي تشكل العمود الفقرى للقانون الدولي الانساني مازالت تحافظ على أهميتها مشددا على أن تطبيق أحكامها أضحى يواجه تحديات جديدة بسبب تطور طبيعة النزاعات المسلحة والغموض المتزايد الذى يلاحظ في بعض بؤر الصراع بين المقاتلين والمدنيين. وأشار في هذا الصدد الى أن تونس بلد السلم والامان تولي أهمية خاصة للقانون الدولي الانساني اقتناعا منها بالدور الذى يمكن أن يؤديه للتخفيف من وطأة الحروب والحد من قسوتها والحفاظ على قدر أدنى من احترام الانسانية في خضم المعارك والمواجهات. وأفاد الوزير أن احداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني والذى أذن به الرئيس زين العابدين بن علي يوم 10 ديسمبر 2006 يأتي تجسيما لانخراط تونس التغيير في المنظومة الدولية المتعلقة بالحقوق الانسانية وحرصها على مواكبة ما يشهده العالم من نزاعات أكدت ضرورة الاهتمام أكثر فأكثر بالقانون الدولي الانساني والحاجة الى التعريف به وتطبيق أحكامه بما يكفل احترام الحياة البشرية والكرامة الانسانية. ولدى تطرقه الى الأزمة المالية العالمية وما انجر عنها من تداعيات خطيرة شملت الدول النامية والمتقدمة على حد سواء أشار السيد البشير التكارى الى تواصل الاداء الرصين والثابت للاقتصاد التونسي من أجل مواجهة هذه الازمة وهو ما أكدته العديد من الدراسات العالمية ذات المصداقية بمناسبة تقييمها للأساليب والطرق التي تتوخاها البلدان للتعامل مع تذبذب المؤشرات المالية في أسواق تبادل السلع والعملات. وذكر بأن تونس قد نالت مؤخرا المرتبة السادسة عالميا من مجموع 23 دولة أثبت اقتصادها أداء عاليا لمواجهة الازمة العالمية وذلك بالاعتماد على أداء الاسواق المالية. وأكد الوزير في ختام كلمته أن تونس المتعلقة بمبادىء وقيم حقوق الانسان والملتزمة بتطبيقها ونشر ثقافتها تواصل عزمها الثابت على الاسهام بفاعلية في جهود المجتمع الدولي الرامية الى مزيد ترسيخ القيم الكونية والمبادىء النبيلة لهذه الحقوق خدمة للانسان حيثما كان.
